نفى بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في بيان له اليوم السبت، ما تم تداوله بشأن تقديمه دعماً مالياً لجماعة الحوثيين، وأكد البنك أن توقيت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يأتي في إطار تصعيد بين واشنطن وحكومة الحوثيين غير المعترف بها.

وفي بيان صادر عنه، أوضح البنك، الذي يعد من أقدم وأكبر البنوك التجارية في اليمن ومقره العاصمة صنعاء، أن العقوبات الأميركية ليست نتيجة لعدم التزامه بالقواعد المصرفية الدولية، بل بسبب التصعيد السياسي بين الولايات المتحدة والحوثيين، وأكد البنك أن جميع أنشطته تتم وفق المعايير المهنية ولم يتم طلب تمويل أي طرف سياسي في اليمن خارج الأطر القانونية.

وأشاد البنك بعملائه، وأكد أن القرار الأميركي لن يكون له تأثير كبير على المركز المالي للبنك، مشيراً إلى أن العقوبات ستقتصر على العمليات الدولية ولن تؤثر على الخدمات المحلية، وأكد استمراره في تقديم خدماته عبر فروعه المختلفة وقنواته الإلكترونية بشكل طبيعي.

كما أضاف البنك أنه سيواصل العمل على إلغاء قرار تصنيفه من خلال القنوات الرسمية والقانونية، يُذكر أن بنك اليمن والكويت تأسس في عام 1977 كأول بنك يمني يتبع القطاع الخاص، ويواصل تقديم خدماته المصرفية عبر العديد من الفروع في مختلف أنحاء اليمن.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية