عبدالرحمن الخوالدة عمان - عقد وأكثر وما يزال الاقتصاد الوطني لم يبرح دائرة المخاطر التي يدور فيها، فمن عام إلى آخر يعلو موج بعض تلك المخاطر كالدين العام والبطالة والركود، وتزيد الاضطرابات شيئا فشيئا بدون إشارات لانخفاض مستوى الموج قريبا.

ومنذ عام 2015، تتوالى التحذيرات من هذه المخاطر الداهمة للاقتصاد الوطني في كثير من التقارير والدراسات، ومنها تقرير المخاطر العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي الدولي، فتتوارثه الحكومات المتعاقبة بدون الوصول إلى علاج شاف، بحسب خبراء.

وفي مقدمة هذه المخاطر بحسب هؤلاء الخبراء، الدين العام الذي بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة متجاوزا ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من 89 % في عام 2014، إضافة إلى خطر البطالة الذي قفزت مستوياتها بشكل ملموس في السنوات الاخيرة مقتربة من 22 % قياسا مع مستوياته قبل عقد والتي كانت تقدر بنحو 12 %.

ويشير الخبراء إلى ان هذه المخاطر الجسيمة تعكس اختلالات خطيرة يواجهها هيكل الاقتصاد الأردني منذ فترة طويلة سواء على مستوى النموذج الاقتصادي السائد أو مستويات النمو، وقد يكون لاستمرار هذه المخاطر أثر سلبي كبير، ليس على الاستقرار الاقتصادي مستقبلا فحسب، بل على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي أيضا، مستبعدين تجاوزها على المدى القصير والمتوسط.

وبغية الحد من هذه التحديات واستمرار تأثر الاقتصاد المحلي بها وإحداث طفرة حقيقية في معالجتها، طالب الخبراء الحكومة بضرورة وضع سياسات إصلاحية شاملة وجذرية واستبدال النموذج الاقتصاد المتبع حاليا، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة فيما بينهم، وتحسين بيئة الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.

ويضاف إلى ذلك اتخاذ خطوات جادة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام، إضافة إلى معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي، إلى جانب أهمية تطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية بما يضمن تحسين مستويات النمو الاقتصادي، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي السائد محليا.

وكان تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا، أشار إلى أن ملفي الدين العام والبطالة باعتبارهما من أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

ووفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدها التقرير الذي حمل اسم "المخاطر العالمية 2025" فإن البطالة أو "قلة الفرص الاقتصادية" تعد من بين أهم 5 مخاطر يعاني منها الاقتصاد، يليها التضخم، ثم الركود الاقتصادي، وقلة مصادر المياه، والدين العام.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض "منذ أكثر من عقد ونصف، والاقتصاد الأردني يعاني من ركود طويل الأمد، يطلق عليه محليا "تباطؤ اقتصادي"، نتج عنه ارتفاع حاد في معدلات البطالة التي ما تزال تتجاوز 21 %، وتفاقم مؤشرات الفقر التي تتراوح بين 24 % و35 % وفقا للإحصاءات الرسمية والبنك الدولي. يضاف إلى ذلك الدين العام الذي تخطى 115 % من الناتج المحلي الإجمالي" ؛ وهو ما يعكس اختلالات خطيرة في هيكل الاقتصاد.

واعتبر عوض أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بمخاطر جسيمة، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. تآكل الحيز المالي للدولة، نتيجة الأعباء المتزايدة لخدمة الدين العام التي تصل إلى 2.2 مليار دينار هذا العام، يجعل من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الأساسية تجاه المواطنين. هذا المبلغ يقارب الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، ما يعكس ضيق الخيارات المتاحة في ظل إقليم ملتهب سياسيا وأمنيا، بفعل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.

ويرى عوض انه من الصعب تجاوز هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار السياسات المالية والنقدية الراهنة على ما هي عليه. فالضريبة العامة على المبيعات تبقى مرتفعة دون مراجعة جادة، والضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية تثقل كاهل المواطنين والاقتصاد، حيث تُشكل الضرائب غير المباشرة ما يقرب من ثلاثة أرباع الإيرادات الضريبية. إلى جانب ذلك، تعتمد السياسات النقدية على معدلات فائدة مرتفعة، مع هامش كبير بين الإقراض والودائع،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية