تواجه أوروبا فترات عصيبة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعاني اقتصاداتها الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا، من تباطؤ وتيرة النمو وارتفاع معدلات الدين، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً كبيرة لإعداد ميزانياتها للعام المقبل.

وبينما يحقق الاقتصاد الأميركي، نمواً مضطرداً، تبدو النظرة المستقبلية لاقتصادات أوروبا، ضبابية وغير مبشرة.

أعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً، عن خطة مالية ترمي لجمع 52 مليار دولار، عبر عمليات ضريبية جديدة، في أكبر زيادة منذ 10 سنوت تقريباً. ويجيء ذلك، في أعقاب إعلان الحكومة الفرنسية مؤخراً، عن خطط للتقشف. وعلى الرغم من الدفعة التي حُظي بها اقتصادها جراء الألعاب الأولمبية، إلا أنه لا يزال يعاني من عبء الدين الهائل والعجز المتصاعد، الذي يعتبر واحداً من بين الأسوأ في أوروبا، بحسب خدمة واشنطن بوست.

ويناشد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الجميع بشد الحزام، بعد إعلان حكومته عن خطة للميزانية تأمل في توفير نحو 60 مليار يورو (65 مليار دولار)، خلال العام المقبل.

كما أعلنت الحكومة الألمانية، عن تمكنها من تفادي وقوع وشيك في دائرة الركود، إلا أن البلاد التي كانت بمثابة المحرك الاقتصادي لأوروبا، تعاني من تثاقل وتيرة نموها، ما يدفعها لتقليص ميزانيتها.

وعموماً، تأخرت بريطانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي، عن ركب أميركا للتعافي من تداعيات فيروس كوفيد 19 ومن الآثار التي خلفتها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أميركا، بنسبة قدرها 10.7% بالمقارنة مع مستويات فترة الوباء، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ككل، ستكون 2.8 بالنسبة للاقتصاد الأميركي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية