قال وزير الزراعة الأسبق، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، المهندس عاكف الزعبي، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك الحكيمة، يتمتع بعوامل قوة سياسية تاريخية، تقوم على شرعية الحكم والعقد الاجتماعي، وتوفر الأمن والاستقرار.وأعرب الزعبي، خلال حوار مع «بودكاست الدستور» أجرته الزميلة نيفين العياصرة، عن تفاؤله بقدرة الأردن على مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات في المنطقة، مشيدا كذلك بالنهج الإداري الذي يقوده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.وتناول اللقاء عددا من الملفات الخاصة بقطاع الزراعة والجوانب الإدارية والسياسية في الدولة، ورؤية الزعبي بشأنها من خلال تجاربة السابقة، إلى جانب رؤيته للتحديات التي يواجهها الأردن في الفترة الحالية والمستقبلية. وتاليا تفاصيل اللقاء..* نبدأ من جملة والدك الذي كان ضابطاً في الجيش العربي، المرحوم أحمد الزعبي، الذي كان ينهي النقاشات العائلية بجملة «يابا المهم البلد».. ماذا تقول عن هذه الجملة العميقة؟** الزعبي: صحيح، جملة مهمة لا شك، وهذه بالنسبة لي لها أهمية خاصة لأنني وجدت نفسي بعد أربعين سنة أكرر هذه الجملة لأبنائي، فهي جملة ذات معنى عميق وواسع.عندما كنت في التوجيهي وفي السنوات الأولى في الجامعة، كنا نشير عادة إلى الانتقادات التي يمكن أن توجه للإدارة العامة، وجيلنا كان مسيّسا في وقت مبكر، فكان والدي ينهي النقاش عادة كخلاصة فيقول «يابا المهم البلد»، وهذا التزامه كمواطن أردني.* كون والدك ضابطا في الجيش العربي، بالتأكيد أثر على حياتك وسلوكياتك، كيف كان هذا التأثير؟** الزعبي: الضبط والربط، وهذا مهم، والاستيقاظ في وقت مبكر، وأيضاً العمل الجماعي والتعاون، كنا نعمل في المنزل في بعض الأشغال التي هي عادة من اختصاص النساء، فكنا نساهم في العمل بشكل متعاون.في تلك الفترة كنا نفكر ونحن شباب أو مراهقون أن هذه الأمور غير معتادة في المجتمع، فكنا نخجل أن نتحدث مع أصدقائنا في المدرسة بأنني أساعد والدتي أو أخواتي في أعمال المنزل، فكان والدي قائدا في هذا الموضوع.ويمكن أن أضيف عنصرا مهما جداً وهو موضوع النظافة الشخصية، فكان والدي يركز على هذا الموضوع، وهذا قدرناه كثيراً، وهذه أهم الأمور، لكن الانتماء للبلد كضابط في الجيش كان غالبا على شخصيته، وعلى توجيهاته لنا.* ماذا عن جملة «خليك حصان.. أهم شي الكرامة»؟** الزعبي: أعتقد أن الجيش له دور في هذا الموضوع بالإضافة إلى الثقافة المجتمعية التقليدية الأردنية قبل خمسين وستين سنة، كان يكرر «يابا أهم شي كرامتك.. خليك زلمه.. خليك حصان».أعتقد أنه كان يقصد أن يحافظ الشخص على حقوقه ويتحدث برأيه ولا يتنازل عن أي شيء يمس شخصيته، وأي شيء له علاقة بكرامة الشخص، و»خليك حصان» هي قوة شخصية بأن يبقى الشخص شامخا مثل الحصان، فهذه لها سلبيات قليلة، لأن حياة المجتمع فيها تعرجات كثيرة، فالإنسان إذا تربى بأن يكون قياديا ولا تمس كرامته ويبقى قويا في شخصيته فهذا قد يؤدي إلى إحراجات أو اتخاذ مواقف قد تكون متسرعة وغير مبررة لأن هذه القضية قضية حساسة كثيراً للشخص، كرامته وقوة شخصيته.* ننتقل إلى والدتك المرحومة التي كانت تعزز فيك الطموح، هل كنت تنظر إلى ما وصلت له الآن من مناصب قيادية؟** الزعبي: بالتأكيد لا، فنحن نتحدث عن الفترة التي كنا فيها في المدرسة قبل أن نتخرج من الجامعة، فجدي والد والدتي كان شيخا، وكانت والدتي مهتمة بزرع الطموح القيادي، لكن ربما كان يؤخذ ذلك كقيادة مجتمعية أكثر منها قيادة رسمية، وهذا الأمر كان له تأثير في المؤسسات المدنية والطلابية والمجتمعية المختلفة، وكان واضحا أن لنا طموحا في اتجاه أن يكون الشخص قياديا، لكن ليس أن يكون سياسيا.* لكنك أصبحت اليوم سياسيا.** الزعبي: هذا له أسباب، أنا دائماً كنت أقول عندما أصبحت وزيرا أنني «وزير وظيفة»، أي أن وظيفتي هي التي أهلتني. وأعتقد أنه كان لدي تميز في العمل، وهذا أدى إلى أن أصل إلى ما وصلت له، لأنه لم يكن في بالي إطلاقاً بعد خدمة 30 سنة متواصلة في الحكومة، في القطاع الزراعي، أي توجه لمنصب قيادي.* اليوم، هل تجد أن المناصب مبنية على الكفاءة؟** الزعبي: الأمل مبني على خطى جلالة الملك في عمليات التحديث، ونحن الآن ما زلنا في بدايات التحديث السياسي والإداري.* أين درست؟** الزعبي: درست في مدارس الجيش، التي أصبحت تسمى بعد فترة طويلة مما درست فيها بمدارس الثورة العربية الكبرى، فدرست في مدرسة اسمها مدرسة النصر، وهي موجودة في معكسر الجيش العربي في الزرقاء حيث كنا نسكن، فدرست للسادس الابتدائي في مدارس الجيش، وبعد أن تقاعد الوالد انتقلنا إلى الرمثا وعدت إلى المدارس الحكومية.* هل طموحك وحلمك منذ الصغر اختلف مع مر الزمن؟ هل هذه هي خارطة الطريق التي رسمتها؟ ومتى رسمتها؟، وهل عندما رسمتها فيما بعد وجدتها لا تتناسب والمعطيات والمحيط بك؟** الزعبي: أعتقد أنه كان هناك اختلاف، أولاً تصوري لمستقبلي وطموحاتي لم يكن هذا التصور الدقيق، فيمكن أن تشوبه قلة التجربة، وصغر العمر، وكنا عندما يتم سؤالنا ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر، نقول «طبيب أو مهندس»، وبعد ذلك انتقلت إلى الزراعة بعد أن داومت في كلية الهندسة، بناءً على قرار يشوبه نقص التجربة.لم يكن لدي تركيز على الموضوع المهني، فوجدت نفسي في الزراعة بعد أن تخرجت وبدأت حياتي العملية، ووجدت نفسي أقرب إلى العلوم الإنسانية. أنا أقرب إلى الاقتصاد والإدارة والقانون، فدرست فيما بعد الاقتصاد والإدارة، وهذا كان حافزاً أنه بعد ذلك أصريت على أن أستكمل الشهادات العلمية وكان ذلك في عدة اختصاصات، وكان ذلك خيراً كثيراً، الزراعة ثم التسويق والاقتصاد.* ماذا أضافت هذه التخصصات للمهندس عاكف الزعبي؟** الزعبي: الشيء الكثير الكثير، حتى في دراستي الأساسية أو مهنتي الأساسية كمهندس زراعي عندما درست التسويق اكتشفت آثارا كبيرة للتسويق في حياة القطاع الزراعي وحياة المزراعين والزراعة، والآن أؤمن إيمانا تاما بأنه لا نجاح لأي قطاع اقتصادي إذا فشل التسويق، فالتسويق أساس النجاح، لأن الانتاج غايته عندما يحصد أن يباع.* سمعنا تصريحا لوزير الزراعة الحالي المهندس خالد الحنيفات بأن الوزارة ما زالت تحتاج إلى تسويق، وأن هناك مشكلة أو عقبة في البحث عن تسويق ممتاز للمنتج الزراعي.** لماذا لا يقال إن وزارة الزراعة امتلكت في يوم من الأيام تسويقا، وعملت في التسويق؟* ماذا كانت أهمية مؤسسة التسويق الزراعي؟** الزعبي: أهميتها أنها تعمل في التسويق، السؤال ما هي أهمية التسويق؟ التسويق هو المسؤول عن تصريف المنتجات بطرق سليمة، طرق سريعة، إيصالها إلى المستهلك النهائي بشكلها المطلوب، والحصول على عوائد التسويق، التسويق بالداخل، التصدير، هذا يتحدث عن عوائد المزارعين وعوائد الاقتصاد الوطني ودعم الاحتياطي العام بعوائد الصادرات، جميع هذه أمور مهمة وحاسمة.* قبل سنوات كان هناك تحديات وصعوبات يواجهها القطاع الزراعي، منها تحدي التسويق، تحدي المياه، تحدي إيجاد المصانع التي تعمل على المنتج الزراعي، التصدير، هل في الوقت الحالي تجد أنه تمت معالجة هذه التحديات؟** الزعبي: لا، وأعتقد أنه لن يمر وقت طويل حتى نعالجها، هذا رأيي الخاص، وأنا دائماً أكرر في اللقاءات والمناسبات أن كل قطاع اقتصادي الأصل فيه موارده، وقاعدته هي موارده، فلا اقتصاد دون موارد.* هل استنزفت الموارد الزراعية؟** الزعبي: هذا هو السؤال الآن، ما هو وضع الموارد الزراعية خلال خمسة عقود مضت للآن؟ ما هو وضع هذه الموارد؟ هل خطط لهذه الموارد بما يكفي لاستدامتها وعدم استنزافها؟ أين السياسات التي ذهبت في البداية لهذه الموارد؟ كان ينبغي أن تذهب السياسات، سواء في قطاع الزراعة أو غيره، إلى الموارد. الآن الأراضي لدينا قد تفتتت، الحيازات الزراعية تفتتت، وأبقى أعيد ولن أمل من إعادة أن 34 بالمئة من مساحات المزارع 2 دونم، وأن 74 بالمئة من مساحات المزارع 10 دونمات، هل هذه زراعة؟ هذه الأرض تفتتت، والمياه غير موجودة، شحيحة جداً، والعامل وافد وليس عاملا محليا، هل هذا وضع جيد بالنسبة لمواردنا؟ هذه الموارد تستنزف وتستغل بطريقة غير جيدة، وهذه الموارد غير صالحة لأن تنتج زراعة كبيرة، وهذه الزراعة الكبيرة التي هي عادة تجعل من الزراعة قليلة الكلفة، قادرة كثيراً على المنافسة سواء في السوق المحلي أو في السوق الخارجي.* هل عملت أنت على هذا الملف؟** الزعبي: أولاً، هذه قضية أحب كثيراً التحدث بها، لأنه دائماً يُسأل الوزير ماذا فعلت وماذا فعل الوزير؟ هذا السؤال ينبغي ألا يمنعنا من التحدث كمسؤولين سابقين، لأن المسؤول السابق أصبح مسؤولا وأصبحت لديه الخبرة وتعززت رؤيته، فيجب أن يعتبر نفسه دائماً في خدمة الاقتصاد العام واقتصاد القطاع الذي يعمل فيه في خدمته كموقف وطني، ويخدمه باستشاراته وآرائه والكتابة التي يكتبها، ثانياً الوزير ليس وحده، لا يتخذ القرار وحده، صاحب القرار هو مجلس الوزراء. إذا تحدثنا عن السياسات، فمن يصنع السياسات هو مجلس الوزراء، الوزير باسم الوزارة يقدم مقترحات لسياسات معينة، ويدير الوزارة وشؤون الموظفين، ويتابع تنفيذ الميزانية السنوية لأنها الخطة السنوية، وينفذ التعليمات الواردة عن الأنظمة والقوانين، والسياسات تأتي في الأنظمة والقوانين، والتعليمات هي مفسرة لها، وبالتالي فإن حدود حركة الوزير ومساهمته في اتخاذ القرار قليلة، وأكثر ما يستطيع أن يقدمه الوزير في هذا المجال أن يكون «يعلم درسه»، ويكون قادرا على أن يطرح هذا الدرس بشكل قوي ويلح ويصر عليه حتى لو أزعج مجلس الوزراء في بعض الأحيان.* لو عدت إلى وزارة الزراعة، هل ستلح عليهم؟** الزعبي: أنا قمت بالإلحاح، وحتى أختصر عليكم الموضوع، فقد أصبحت وزيرا مرتين، وفي المرتين كتبت ماذا تم من إنجاز، ما أنجزته الوزارة خلال فترة وجودي، ما أنجزته أنا وزملائي، فلم أكن وحدي، لكن، أنا قائد ومدير وموجه، ولا بد أن يكون هناك أولويات، فعملت على أولويات كثيرة مع زملائي، وكتبت كل ما تم إنجازه في تلك الفترة التي كنت فيها وزيرا، وهذا موثق، وأجريت مقابلات صحفية تحدثت فيها عن الإنجازات في تلك الفترة، وإذا تحدثنا عن الإخفاقات فهي كثيرة، ويمكن أن نتحدث عنها، لكن الإنجازات بالنسبة لي كنت راضيا عنها وأنا مقتنع بحجم العمل الذي قدمته وساعات العمل التي كنت أداومها، وبالأولويات التي حددتها وبعملي مع زملائي في وزارة الزراعة.ومن الأمور التي أذكرها إعادة المؤسسة التعاونية المسؤولة عن الجمعيات التعاونية بعد أن جمدت وكانت على وشك أن تلغى، وكان اسمها المنظمة التعاونية، وأنا خدمت فيها، ومؤمن بها، ورسالة تخرجي في البكالوريوس كانت عن الجمعيات التعاونية، وكتبت عن الجمعيات التعاونية كثيراً، وما زلت أتابعها لليوم.* لكن المواطن الأردني ما زال ليس لديه المعلومة عن الجمعيات التعاونية والمؤسسة التعاونية؟** الزعبي: لأن الحركة التعاونية والمؤسسة التعاونية التي كانت تسمى المنظمة التعاونية، التي هي الذراع الحكومي لتشجيع الحركة التعاونية، كانت تدخل في مطبات دائمة، وهذه مشكلة أصابت العديد من المؤسسات الحكومية المهمة. مؤسسة التسويق الزراعي كانت مؤسسة مهمة جداً، وقد ألغيت، ومعهد الإدارة العامة. أنا الآن مع فكرة إعادة مؤسسة التسويق، فلا نستطيع السير دون مؤسسة تسويق، فهي حاجة ملحة، وفي كل الأحوال من المفروض أن يكون هناك تخصص وعمل فريق.المؤسسة التعاونية كانت على وشك الانتهاء، وألحيت على إعادتها وأعدتها بقرار من مجلس الوزراء وبمعونة من رئيس الوزراء الذي أصر أن أكون أنا في حينها رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وكان طلبي أن يلحقها إما بوزير المالية أو وزير التخطيط، لأن وزارة الزراعة لا تستطيع أن تحملها.المؤسسة تعرضت في سنوات 2004 و2005 إلى عاصفة قوية لإلغائها وتحويلها إلى فرع في وزارة التخطيط فقط، وأعتقد أن ذلك كان طمعاً من وزارة التخطيط في التمويل الذي يأتي للتعاونيات، وأنا من الذين تشرفت في مقاومة هذا الاتجاه، وبقيت المؤسسة، وعندما أصبحت وزيراً طرحت هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء في وقت كانت فيه المؤسسة على وشك أن تنتهي، وكان قرار مجلس الوزراء حكيما، والآن أتابع خطوات المؤسسة التعاونية خطوة بخطوة، بما فيها تعديل القانون الذي كان مطروحاً في مجلس الوزراء وبقي عامين في مجلس الوزراء، ومع ذلك لم يلبِّ الاحتياجات المطلوبة، وهذا جزء، وأنا سعيد الآن بهذه العملية.أنا من أخرجت صندوق مساعدة المزارعين إلى حيز الوجود، وكان لرئيس الوزراء حينذاك واستجابته تأثير مهم، وأنشأنا أيضاً صندوق المخاطر الزراعية حتى نعوض المزارعين عن الخسائر البيئية بالذات التي تتم عليهم.وأعتقد أنني وزير الزراعة الوحيد الذي انتبه إلى ضرورة تفويض الصلاحيات، فكنت أفوض صلاحياتي، وهذا أمر الآن أعجبني جداً رئيس الوزراء الحالي بأنه قام بتفويض الصلاحيات، لأن هذا يدل على خبرة إدارية مهمة جداً للعمل، لأنه لا يجوز أن تكون الصلاحيات جميعها مركزة بيد الشخص نفسه.* هناك من يقول إنك «مشاكس» لماذا؟** الزعبي: الوقوف عند موقفي، فالموقف الذي أقتنع به صعب أن يقوم أي شخص بتحييدي عنه، إلا إذا أقنعني، فإذا كان هناك قضية أبقى أتابعها وألح عليها وأقول إن هذا الأمر في الدول النامية مهم جداً. المسؤول يجب أن يدق على الطاولة في الدول النامية. الدول التي شبعت ديمقراطية الوضع لديها مختلف، فهناك مؤسسية في العمل، ولذلك أقول في الدول التي هي في طريقها إلى الديمقراطية مثل الأردن يجب التركيز بشدة على الإدارة العليا. المسؤولون رفيعو المستوى يجب التركيز عليهم، لأن العمل المؤسسي في الدول الديمقراطية يأتي من الأسفل إلى الأعلى، وفي الدول النامية بالعكس، يأتي من الأعلى، لذلك فالمسؤولون يجب أن يكونوا مديرين ناجحين، شخصيات قيادية، وأن يعملوا بكل جد بحيث يقلدهم من تحتهم.* نعود للزراعة، الأردن كان مشهورا بزراعة القمح، وهي من الزراعات المهمة في الأمن القومي الأردني. في الآونة الأخيرة شاهدنا تذبذبا وانخفاضا في هذه الزراعة، لماذا برأيك؟** الزعبي: هناك أسباب كثيرة، لا شك أن أولها التذبذب المناخي والبيئة شبه الجافة التي يعيش فيها الأردن. الأمطار قليلة وهي متذبذبة من موسم إلى آخر، وهذا الوضع يزيد الآن بسبب أن هناك تغيرا مناخيا له آثار سلبية، وهذا جعل العائد للمزارع غير مقنع، وليس منتظما.ثانياً الحكومات لم تكن في كافة المراحل الزمنية قادرة على أن تدعم المزارع وتعطيه قدرا من الإرشاد والتدريب وإدخال التكنولوجيا، بالذات في الخمسينيات والستينيات، لم تكن الأمور مواتية لأن تقدم شيئا، لكن هذا أدى إلى قضية أخرى أثرت كثيراً على الزراعة، وهي أن الدولة فتحت أبوابها للتوظيف على كل الصعد، فأصبح المواطن يشعر بأن لديه دخلا ثابتا، وتأمينا صحيا، وتقاعدا، وأهم شيء أن لديه أمانا وظيفيا. لذلك كثر هؤلاء الناس وأصبحنا نرى بدلا من مراسل نجد 10 مراسلين و10 حراس وسائقين كثر.* لكن مع كل هذه التعيينات إلا أننا ما زلنا نجد أن لدينا بطالة؟** الزعبي: نحن نريد أن نشجع القطاع الخاص على الاستثمار حتى يستطيع هو أن يقضي على البطالة وليس الحكومة، لذلك ترهلت إداراتنا، وهذا سبب من أسباب الترهل، وزيادة عدد الموظفين، لذلك فالأردن من أكبر الدول في العالم في معدل تشغيل الناس في الحكومة. المعدل العالمي 21 بالمئة على ما أعتقد، ونحن لدينا 30 بالمئة، لأن القطاع الخاص يقوم بالتوظيف والقطاع الحكومي كذلك.وأريد الذهاب إلى ما هو أعمق، أولاً القبولات التي تكون دون تنظيم في الجامعة، ولذلك أعتقد أن 50 بالمئة على الأقل من خريجي الجامعات من جماعة الستين في التوجيهي وجماعة المقبول في الجامعة، هؤلاء كانوا يذهبون إلى الأمور المهنية، فالأمور المهنية مهمة جداً بالمناسبة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية