أقر مجلس الوزراء، تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية.

وتضمَّن التعديل قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفيها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد للإعلان الداخلي عن الوظائف لمدة خمسة أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين في ما بينها. وفي حال عدم تمكّن الجهة الحكومية المعلنة من شغل الوظيفة بالمؤهل المناسب، فتعلن عنها بحسب الإجراءات المنظمة لشغل الوظيفة.

واستثنى القرار من حكم الفقرة السابقة وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة المدرجة، وشدد على قيام وزارتي الموارد والمالية، بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها من خلال النظام، كما أكد قيام الوزارة، بوضع الترتيبات اللازمة لإلغاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ