"سنحظرهم داخل الولايات المتحدة."

بهذه الكلمات، توعّد دونالد ترامب الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، بعد بضعة أشهر من بدء ولايته الرئاسية الأولى في عام 2020.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، أصدر أمراً تنفيذياً بشأن "التهديد" الذي يمثله التطبيق للمستخدمين الأمريكيين، مؤكداً ضرورة "اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

ويبدو أن موقف ترامب من "تيك توك" تغير جذرياً مع مرور الأعوام؛ فمن رئيس هدد يوماً بحظر التطبيق، إلى "المنقذ المحتمل" الذي يحول دون وقوع التطبيق في هذا المصير.

"إلى كل مَن يريد إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب".

بهذا الشعار سعى ترامب، عبر منصته "سوشال تروث"، إلى استمالة الناخبين من محبي التطبيق خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى دوره المحتمل في حماية "تيك توك" من الحظر.

ومع إقرار المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، قانون "البيع أو الحظر" الخاص بإتاحة التطبيق في الولايات المتحدة، ثمة حالة من الترقب للقرار الذي سيتخذه ترامب في هذا الصدد.

وقد أوضحت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، أن مسؤولية تنفيذ القانون ستقع على عاتق إدارة ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض، بعد فوزه في السباق الرئاسي في نوفمبر/تشرين ثاني 2024.

فما مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة؟ وما سر التحول الكبير في موقف ترامب تجاهه؟

ما الوضع القانوني لـ"تيك توك" في أمريكا؟ أيّدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، إلا إذا باعت الشركة المالكة "بايت دانس" المنصة لطرف محايد بحلول يوم 19 يناير/كانون ثاني أي قبل يوم من تنصيب ترامب رئيساً.

ومُرر هذا القانون في أبريل/نيسان العام الماضي، بعدما انتهى المشرعون الأمريكيون إلى وجود مخاوف متعلقة بالأمن القومي تخص ممارسات "تيك توك" بشأن بيانات المستخدمين وعلاقته بـ"خصم أجنبي".

ولم تنجح محاولات "تيك توك" للطعن على القانون، بدعوى انتهاكه حرية التعبير الخاصة بأكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. كما ترفض "بايت دانس" بيع التطبيق لشركة أمريكية.

وحذر "تيك توك" من أنه مضطر إلى وقف عملياته في الولايات المتحدة، ما لم تتدخل الحكومة قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

لكن البيت الأبيض يرى هذا التحذير بمثابة "حيلة" من جانب التطبيق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لا نرى أي سبب يدفع تيك توك أو شركات أخرى إلى اتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب مهامها يوم الإثنين".

ويعني قرار المحكمة العليا، الصادر يوم الجمعة، أنه يتعين إزالة النسخة المتوافرة من "تيك توك" في الولايات المتحدة من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية وخوادم الإنترنت ما لم تتم عملية بيعه.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن يرى ضرورة أن "يظل تطبيق تيك توك متاحاً للأمريكيين، بشرط أن يكون تحت ملكية أمريكية أو أي ملكية أخرى تعالج المخاوف الأمنية الوطنية التي حددها الكونغرس".

لكن إدارة بايدن فضّلت نقل مسؤولية تنفيذ تشريع الحظر إلى إدارة ترامب الجديدة.

واتهمت بكين الولايات المتحدة بقمع تطبيق "تيك توك" بشكل غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي