بقلم : ا. د. عبدالله سرور الزعبي

منذ بداية عملي الأكاديمي عاصرت الكثير من الإستراتيجيات الهادفة للنهوض بقطاع التعليم، والانتقال به إلى المستويات العالمية، مروراً بمخرجات اللجنة التوجيهية للجنة الوطنية والتي كان من محاورها: محور العمالة والتدريب المهني، ومحور التعليم، والخطة الإستراتيجية للأعوام 2014 - 2018، والتي أعدت من قبل لجنة برئاسة دولة الدكتور عدنان بدران، والتي أطلق عليها (رئيس اللجنة) أثناء عرضها أمام دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اسم إستراتيجية الإستراتيجيات، إلا أن كافة الخطط الإستراتيجية لم تنفذ ولم تصل إلى النهايات لنرى نتائجها، حيث في أغلب الأحيان كان يتم التراجع عنها، إما مع تغير المسؤولين عن القطاع أو مع تغير التوجهات الحكومية أو لكي لا يظهر الفشل في تنفيذها، هذا مع العلم بأن كافة الإستراتيجيات التي كنت قد اطلعت عليها خلال السنوات السابقة كانت متميزة في التخطيط، إلا أنه لم يتبعها خطط تنفيذية توازيها، وتقييم حقيقي تتبعه المساءلة.

ومن منطلق اهتماماتي الشخصية كنت قد اطلعت على الكثير من التجارب العالمية الناجحة، والتي كانت تهدف لتحقيق التميز، كانت قد انطلقت من التخطيط والتطبيق وعمليات التقييم المستمرة والمساءلة في النهاية.

من بين التجارب الناجحة وعلى مستوى العالم كانت الخطط الإستراتيجية في سنغافورة، وهي الدولة التي تعاني من شح في مواردها الطبيعية، إلا أنها وخلال أقل من عقدين نجحت وبقوة في الاستثمار بالموارد البشرية، وأصبح نظامها التعليمي من أرقى النظم العالمية، وطلابها يحصدون المراتب المتقدمة في العالم في الرياضيات والعلوم، (سيكون هناك مقارنة لنتائج الاختبارات الدولية لطلبة سنغافورة مع طلبة الأردن في الجزء الثاني من هذا المقال)، كما لا بد من الإشارة إلى أن سنغافورة انتهت خطتها لعام 2010 (خطة كفاءات القرن الحادي والعشرين) وهي اليوم تحصد وتقيم نتائجها.

أما خطط كوريا الجنوبية في الاعتماد على الموارد البشرية وهي التي نفذت خطة تعليمية لإعداد طلابها لاقتصاد عالمي متغير بسرعة، نقلتها من دولة فقيرة للغاية إلى واحدة من أقوى عشرين اقتصادا في العالم، وبالمناسبة كوريا اليوم تخطط لدمج جامعاتها الحكومية في نظام جامعي واحد «جامعة واحدة ومتميزة» (ونحن لم نتمكن من دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي منذ عام 2018، وأذكر أن معالي الدكتور عادل الطويسي سبق وأن حدثني بأن دولة رئيس الوزراء في ذلك العام طلب منه العمل على دمج الوزارتين معاً خلال فترة من3 6 أشهر، وهو الذي كان له رأي آخر في هذا الموضوع، وقد اعتذر لعدم القناعة في مثل هذا الإجراء، وخرج بسبب ذلك من الحكومة، ليأتي خلفة ومن تبعه من الوزراء (خمسة وزراء) إلا أنه ولغاية الآن لم تتحقق عملية الدمج، وعلى الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة ومنها بتاريخ 31/7/2022 بأن عملية الدمج ستكون في الأعوام 2022-2024، وسبق لمجلس الوزراء أن وافق على الدمج في أيار 2024، منشور بتاريخ 6/5/2024، وأخيراً قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون الدمج بحيث يصبح اسم الوزارة، وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية بتاريخ 4/1/2025، أي بعد ست سنوات من خروج معالي الطويسي من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه