برزت جزيرة غرينلاند أخيراً في وسائل الإعلام الدولية، عقب تصريحات نارية أدلى بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. الرئيس المنتخب عرضَ شراء الجزيرة من الدنمارك. وفي حالة تعذر ذلك، ورفضت الدنمارك الطلب، هدد باحتلالها بقوة السلاح. الدنمارك استعمرت الجزيرة في القرن الثامن عشر، وحالياً، تتولى أمر شؤونها الخارجية والأمنية، بعد أن منحت سكانها حكماً ذاتياً.

اللافت في الأمر، وأثار دهشة الكثيرين، أن الرئيس الأميركي المنتخب ترمب لم يتوجه بطلب الشراء، على غرابته، إلى من يقيمون بالجزيرة؛ سواء حكومتها المحلية المنتخبة من قبل السكان والراعية لشؤونهم ولشؤون الجزيرة، أو السكان البالغ عددهم 60 ألف نسمة، أي كأنهم لا وجود لهم، وهذا لعمري أمرٌ غريبٌ جداً، يعيد إلى الأذهان، باختلاف ضئيل، الظاهرة الاستعمارية الأوروبية، علماً بأنّه معادٍ للحرب، حسبما صرّح مراراً.

السؤال: هل بإمكان دولة، قرب نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، أن تشتري دولة أخرى بسكانها أو تهدد باحتلالها بقوة السلاح؟

يجد المرء معلومات سخية عن هذه الجزيرة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، فهي كما تقول المواقع كبرى الجُزر في العالم مساحة وشديدة البرودة، لقربها من القطب المتجمد الشمالي، ويعيش سكانها على صيد السمك والسياحة، وإنّها جغرافياً أقربُ مسافةً إلى كندا منها إلى الدنمارك وأميركا. كثير من سكانها يطالب بإنهاء التبعية للدنمارك، أو على الأقل منح الجزيرة وسكانها هامشاً سياسياً فسيحاً لتسيير شؤونهم بأنفسهم.

مواردُ الجزيرة حالياً فقيرة، لا تكفي لمعيشة السكان، ولذلك هم يعتمدون على الدنمارك لسد العجز في الميزانية، أي أن الدنمارك تسدُ العجز بأكثر من النصف. ومن هذه الزاوية تحديداً، يرى أغلب السكان أن المطالبة بالاستقلال الكامل عن الدنمارك ينقصها التعقل، والأفضل من ذلك البقاء تحت التبعية الدنماركية، على أن تتعهد الدنمارك بمنحهم هامشاً أكبر من الحالي لتسيير شؤونهم بأنفسهم، وأن تطبق عليهم مبدأ المساواة بمواطنيها في تعاملها معهم، سواء في الرواتب، أو في توفير الخدمات التعليمية والصحية... إلخ.

وبالتأكيد، فإن الثروة السمكية ليست الباعث والمحفّز للرئيس الأميركي ترمب على احتلال الجزيرة بقوة السلاح. بل ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط