سحبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تراخيص 31 مكتب استقدام، كما قامت بإيقاف 13 مكتب استقدام آخر، وذلك بسبب مخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على المعايير والاشتراطات.
القرار جاء بعد الجولات التفتيشية لمراقبة مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية خلال الربع الرابع من 2024.
وتهدف "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام في السعودية، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وبينت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس اليوم عدم امتثال المكاتب التي سحبت تراخيصها بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير المحددة، إضافة إلى عدم تصحيح المخالفات خلال الفترة الممنوحة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
