عمان - نفى الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب صحة الوثيقة التي تم تداولها حول زيادة أقساط التأمين على السائقين حال ارتكابهم مخالفة مرورية بنسبة 100% .

وأوضح الدكتور الكلوب أن هذه الوثيقة صدرت عن إحدى شركات النقل وهو(تعميم داخلي )، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع هذه الشركة والتي أكدت بدورها أن هذا الكتاب جاء لحث موظفيها على الالتزام بالقواعد المرورية، مؤكداً ضرورة عدم تداول هذه الوثيقة داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات وضرورة التأكد من أي معلومة من مصادرها.

وأشار الكلوب إلى الأسباب والظواهر السلبية التي أدت ببعض الشركات للخروج من السوق والتصفية أو التوقف عن العمل مؤكداً أن القضاء على هذه الظواهر هو الحل وليس رفع أقساط التامين.

ونوه إلى أن التعديلات التي أصدرها البنك المركزي نصت على عدم رفع اقساط التامين إنما كان هناك توجيه برفع قيمة قسط التأمين على الذين يرتكبون المخالفات بما قيمته 12 دينار ولسنة تعاقدية واحدة وهذه السياسية معمول بها عالميا بالإضافة أنه يتم ببعض دول العالم إيقاف التامين لمكرري المخالفات المرورية وليس فقط رفع قيمة قسط التامين مشيراً إلى أنه وبنفس الوقت الذي لا يتركب أي مخالفة سيحصل على خصم 15% على قيمة القسط أما في حال ارتكاب إي شخص حادث مروري يرتفع قيمة القسط 60% من قيمة القسط المرتكبة ولمرة واحدة بغض النظر عن عدد الحوادث، إضافة إلى 46.4 دينار قيمة (فتح الملف).

وأضاف إلى أن الهدف الأساس من تعديل بعض التعليمات التي أصدرها البنك المركزي كان هدفها زيادة التزام السائقين بالعملية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية