بلا شك قانون الاحوال الشخصية المنتظر صدوره قريبًا من أهم القوانين الحساسة؛ حيث أنه يلعب دورًا هامًا فى تحديد العلاقات الاجتماعية، فهو القانون الذي يحكم شئون الاسرة ويحدد حقوق وواجبات كل فرد فيها، وينظم أيضا أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال، لذلك أثار قانون الأحوال الشخصية فى السنوات الماضية الكثير من الجدال ولايزال الصراع مستمرًا حتى جاءت المفاجأة التي أعلنها المستشار محمد عبد الرحمن رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد وهى؛ الانتهاء من كافة صياغة مواد القانون الجديد والتي تأتي فى ثلاث أقسام هي: الولاية على النفس، والولاية على المال، والإجراءات المنظمة على المسائل الشخصية، مزيد من التفاصيل فى السطور التالية.

أهم بنود ومواد قانون الأحوال الشخصية الجديد هو، «منح الاب حق حضانة الاطفال بعد الأم مباشرة، كما أن الأم هى الواصي على أطفالها حال وفاة الأب مباشرة قبل الجد، وكان القانون ينص فى السابق على أن الواصي على إدارة أموال القصر بعد وفاة الأب هو الجد للأب وفى حال وفاته أو إصابته بأي مرض يعوقه تصبح عندها الأم مسئولة عن وصاية الأبناء، كما أن مدة الاستزارة فى الشهر حوالي 10 ساعات وفى السنة 15 يومًا، أيضًا إضافة مادة للرؤية الالكترونية سواء داخل او خارج مصر، الطلاق الشفهي يقع ولكن لايترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يومًا ما إذا طلقها الزوج غيابيًا، يعاقب الزوج جنائيًا الذي لايوثق طلاقه الشفهي بعد 15 يومًا من وقوعه، وإذا توفى الزوج ولم يخبرها بالطلاق ترثه الزوجة، تقصير مدد الفصل فى دعاوى الاسرة، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة لدعم الاسرة .

هناك الكثير من الآباء يعانون أشد المعاناة بسبب حرمانهم من رؤية أبنائهم، تختلف الاسباب ولكن النتيجة واحدة وهى حرمان الأب من رؤية أبنائه وعلى سبيل المثال، «مراد تزوج بعد قصة حب وأثمر زواجه عن ابنه الوحيد يوسف قرة عينه ولكن بعد عامين من الزواج نشبت خلافات عنيفة بينه وزوجته بسبب تدخل حماته وتحكمها فى كل أمور حياته الصغيرة قبل الكبيرة ولم تنجح محاولات الصلح بينهما وانتهى الزواج بالطلاق وفى المقابل حرمته طليقته من رؤيته ابنه الوحيد وهى تعلم جيدا مدى حبه الشديد وتعلق ابنها بأبيه كنوع من أنواع الانتقام ووصل بها الامر أنها امتنعت عن الذهاب لمكان الرؤية ولم تكتفِ بذلك تزوجت من آخر وتركت ابنها فى حضانة والدتها وكأن الطفل يتيم الأب برغم وجود والده على قيد الحياة، ومازال مراد يعاني بسبب حرمانه من رؤية طفله الوحيد، واضطر في النهاية أن يرسل له كلمات مؤثرة فى عيد ميلاده تبكي لها العيون: يوسف الغائب عن عيني الحاضر فى قلبي وروحي وكياني، الأيام والظروف هى التي اختارت أن تبعدنا عن بعض ويحترق فؤادي سنة بعد سنة بسبب فراقك فى انتظار لحظة الجمع واسترداد الحقوق وإطفاء نار الشوق ولهيب الحنين لك، للاسف أنت تكبر سنة بعد سنة وأنا لست معك لأراك تكبر أمام عيني ولا أملك لك سوى الدعاء وأن يجمعني بك فى القريب العاجل»

أشرف تزوج من أحد أقاربه وأثمر زواجه عن طفلتين وكانت الحياة الزوجية تسير بينهما على مايرام حتى نشبت بينهما الكثير من الخلافات بسبب الأعباء المنزلية والمسئوليات الحياتية التي زادت فجأة على كاهل الزوج المسكين؛ فقرر العمل ليل نهار حتى يكفي احتياجات بيته لكن زوجته لم يعجبها الامر بسبب طلباتها التى لاتنتهي وطلبت الطلاق بناءً على رغبة أهلها الذين شجعوها على الانفصال وبالفعل حدث ما أرادت وفى هدوء مع الاتفاق بينهما على رؤية بناته، مرت الشهور الاولى فى هدوء وكان أشرف يرى ابنتيه حسب الميعاد المحدد ولكن تغير كل شىء بعد ذلك خاصة بعد أن قرر أشرف الزواج مرة أخرى لانه يشعر بالوحدة فتحولت حياته رأسًا على عقب؛ حيث منعته طليقته من رؤيه طفلتيه برغم حصوله على حكم رؤية بعد معاناة ولف ودوران فى ساحات المحاكم لكنها تعمدت أن تأتي فى نهاية الزيارة حتى تثبت حضورها فقط فى آخر دقائق معدودة، وتأخذ ابنتيها وتمشي ولم تشفع لها دموع طليقها وهو يعاني حرمانا من رؤية بناته، لذلك يشعر أشرف الآن ببارقة أمل بعد علمه بملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد وتحديدا بعد حصول الاب على المرتبة الثانية بعد الأم فيما يخص حضانة الاطفال.

«سليم» انفصل عن زوجته بعد زواج دام خمس سنوات كما يقول: «عشت أسوأ فترة فى حياتي بسبب جشع زوجتي التي حرمتني من طفلتي الوحيدة ومازلت أعاني، أصبت بالكثير من الامراض ولم تشفع محاولاتي المريرة والتي وصلت لحد الإهانة من أهل طليقتي وتهديدي حتى لا أطالب برؤية ابنتي مرة أخرى لذلك اتمنى أن يرجع سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وسقوط الحضانة بمجرد زواج المطلقة وانتقالها للاب وأن تكون النفقة على الأولاد تحت ولاية الأب.

خطورة الاستزارة

وتقول رحاب حمدي المنسق الإعلامي بجمعية نهوض وتنمية المرأة: نحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نؤكد أن بعضًا من بنود القانون الجديد يسهم في حل النزاعات الأسرية ومعالجة العديد من المشكلات التي كانت عالقة لسنوات، ولكن هناك بعضًا من البنود التي نرجو إعادة النظر فيها، مثلا بند الاستضافة وتغيير مسماه إلى مصطلح الاستزارة، مرفوض رفضًا قاطعًا، فما المانع الإبقاء على استضافة الصغير بشرط أخذ إذن الحاضن ورأي المحضون، فحسب فتوى الأزهر الشريف رقم 740 وقرار مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر 2007 بأن الزوجة ليست ملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية أو الرسمية ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في حضانتها وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين.

كما أن القوانين المقترحة بالزام الاستزارة بدلًا من الرؤية لم تتطرق لمخاطرها والتي نجد أن هناك الآلاف من قضايا الخطف التي لم تستطع الأم استرداد طفلها مرة أخرى على الرغم من وجود عقوبات في القانون لهذه القضايا ولكن هناك صعوبة في تنفيذها، هذا إلى جانب عدم تحديد آلية متابعة عملية تسلم وتسليم الأطفال، وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن حتى لو أقر مقترح القانون بالعقوبة المشددة لمن يمتنعÚä إرجاع الطفل.

أما بالنسبة للبند الخاص بتعديل ترتيب الحضانة ففيه مخالفة للشريعة الإسلامية؛ فنحن نرى أن ترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها هو الأفضل وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل، فلماذا يتم تغيير قانون حالي نابع من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية، ونرى أن هذا البند يحتاج إلى مزيد من النقاش، فالأولوية يجب أن تكون للمصلحة الفضلى للطفل، حيث يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية داخل بيئة أسرية مستقرة أما بالنسبة لبند الوصايا، بلا شك تغيرها ينصب في مصلة الطفل ويسهم في حل النزاعات الأسرية.

وأخيرًا نحن على مدار 38 عاما من سنوات عملنا وباعتبار الجمعية ممثًلة عن الآلاف من الأمهات الحاضنات، نطالب بمزيد من الدراسة والبحث والحوار المجتمعي.

قبل إقراره

أحمد مختار المسئول القانوني بمؤسسة قضايا المرأة يقول: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يكون منحازًا لطرف على حساب الآخر بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الاسرة المصرية ونؤكد على أهمية طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعي وعلى فئات المجتمع المختلفة سواء مسلمين أو مسيحيين، ونتمنى بأن يتم إقرار قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية مسلمين وأقباط فى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر، وأن يكون قائمًا على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الاسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ولابد من مشاركة روابط الآباء والأمهات والجدات المتضررات من قوانين الاحوال الشخصية فى الحوار المجتمعي وعمل جلسات استماع لهم، حتى يخرج القانون الجديد ومعه كافة الحلول للإشكاليات الحالية، ونأمل أيضا أن يتم إصدار مسودة القانون المعدة من وزارة العدل ليكلل الجهود التى تمت من قبل اللجنة المعنية على مدار اكثر من عامين كاملين وبالمناسبة مؤسسة قضايا المرأة قدمت مقترح قانون أسرة أكثر عدالة، يحتوي على الكثير من البنود التي تعالج الاشكاليات الحالية ومنها، أن يكون الطلاق بيد المحكمة وان تحتفظ الأم بأولادها فى حال زواجها للمرة الثانية مع مراعاة مصلحة الطفل فى المقام الأول، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند الشروط المضافة مثل إمكانية اشتراط الزوجين ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك بينهما أثناء العلاقة الزوجية فى حال الطلاق على أن يترك لهما تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه، كما يقدم مادة خاصة بتعويض الزوجة فى حالة الطلاق سواء كان لها أطفال أو لم تنجب، وأن يوضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة وقاض واحد ووضع بنود متعلقة بتنظيم الخطبة والعدول عنها ورد الشبكة والهدايا وتعويض الطرف المتضرر من فسخ الخطبة

أما المحامية مها ابو بكر تقول: «القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الاطراف بما يخدم مصلحة الاسرة بشكل عام والاولوية يجب أن تكون لمصلحة الطفل بشكل خاص، من ناحية سن الحضانة كان فى السابق 18 سنة طبقا لقانون الطفل وأيضا وفقا للدستور اليوم فى ردة على هذا الامر فى التعديلات الجديدة 15 سنة، أما فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم