ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في قطاع التأمين بمصر بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين. في المرحلة الأولى، يجب أن يصل رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، بينما تتطلب المرحلة الثانية زيادته إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني.

وأوضح القرار أن الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، يبلغ 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، مع زيادة 50 مليون جنيه لكل فرع إضافي يتم مزاولته. أما في المرحلة الثانية، فيُرفع رأس المال إلى 600 مليون جنيه، مع استمرار إضافة 50 مليون جنيه لكل فرع إضافي يتم مزاولته.

كما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة به بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من بدء تطبيقه. حُدد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بـ40 مليون جنيه، بينما بلغ رأس مال الشركات المتخصصة في إحدى فروع التأمين 75 مليون جنيه. كذلك، حُدد رأس المال الأدنى لشركات التأمين الطبي المتخصصة بـ75 مليون جنيه، ولشركات إعادة التأمين بمليار جنيه.

وأفاد القرار أيضًا بتحديد الحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق