أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم، إحالة محامي إلى المحكمة الاقتصادية؛ بشأن تأسيسه كيانًا دون ترخيص باسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسته أعمال المؤسسات والجمعيات والسياسة دون ترخيص، واتخاذه مقرًا ومواقع إلكترونية لارتكاب هذه الجرائم.

حمل البلاغ المقدم من المحامي هاني سميح رقم 52 جنح اقتصادية قصر النيل، وأصلها القضية رقم 4120 قصر النيل، وتضمن: "أن المحامي يثير مشاعر الكراهية والبغض تجاه التراث الفني المصري، معتبرًا إياه رجسًا يجب تطهيره، بل وتطهير المجتمع بأكمله ليصبح على النمط الوهابي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية