هاني الهزايمة في خضم العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، الذي خلّف وراءه مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمّر أكثر من 75٪ من البنى التحتية، يتجدد الحديث عن وقف إطلاق النار وكأنه الحل السحري الذي يعيد الأمور إلى نصابها. ولكن، هل يمكن اعتبار ما حدث منطقيًا؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية؟ ومن سيُحاسب على هذا الدمار الهائل الذي حلّ بغزة وأهلها؟

قطاع غزة، الذي يعيش أصلاً تحت حصار خانق منذ أكثر من 16 عامًا، كان مسرحًا لمشاهد مروعة من القتل والدمار خلال العدوان الأخير. آلة الحرب الإسرائيلية لم تفرق بين طفل وامرأة، ولا بين مدرسة ومستشفى. أحياء بأكملها تحولت إلى ركام، وأحلام آلاف العائلات دفنت تحت الأنقاض، فيما بقيت غزة شاهدة على فظاعة المشهد. التقارير الدولية تؤكد أن العدوان دمّر بشكل شبه كامل البنى التحتية للقطاع، مما جعل الحياة هناك شبه مستحيلة. المياه ملوثة، الكهرباء مقطوعة، والمنازل مهدمة. ومع ذلك، يعود الحديث عن وقف إطلاق النار وكأنه يُعيد الحياة إلى طبيعتها، بينما الواقع في غزة هو استمرار الحصار والفقر والتهديد الدائم.

وقف إطلاق النار، على الرغم من الترحيب الدولي به، لا يبدو أنه يعالج جذور المشكلة. المعادلة واضحة ومأساوية في آنٍ واحد: غزة تُدمّر، الاحتلال يواصل عدوانه بلا محاسبة، والعالم يكتفي بالتصريحات الدبلوماسية. ما يحدث ليس أكثر من استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من العنف، ليعود القطاع إلى حالته المعتادة من الحصار والغياب الكامل لأفق سياسي، بينما يعاني الشعب الفلسطيني بصمتٍ مرير.

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة بعد كل عدوان هو: من يتحمل المسؤولية؟ ومن سيحاسب؟ إسرائيل، بصفتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية