يتسلم دونالد ترمب مقاليد السلطة في البيت الأبيض اليوم الإثنين وسط ترقب واهتمام عالميين لأولى القرارات التي قد يتخذها بعدما عاد إلى الحكم.

قرارات الرئيس الجمهوري المرتقبة قد تجعل عدداً من سياسات الرئيس الديمقراطي المغادر جو بايدن في مهب الريح، خصوصاً أن الخلافات بينهما كانت جلية في عدد من القضايا والملفات.

أبرز الخطوات المرتقب أن يتخذها ترمب إلغاء قيود بيئية ومناخية، وتشديد سياسات الهجرة، وإعادة توجيه قطاع الطاقة نحو الوقود الأحفوري، فيما وصفه فريق ترمب بأنه "بداية عهد جديد".

زيادة إنتاج الطاقة

سيُولي ترمب أهمية لسياسات الطاقة، حيث يعتزم إلغاء الحظر الذي أقره بايدن قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض للتنقيب عن النفط والغاز البحري عبر مساحات شاسعة من السواحل الأميركية تصل لأكثر من 625 مليون فدان تقريباً، والهدف هو تعزيز إنتاج الطاقة.

من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيتمكن من إلغاء هذا القرار، رغم تعهده بذلك، فهو يستند إلى قانون صادر عام 1953 يمنح الرئيس صلاحية سحب الأراضي غير المؤجرة في المياه البحرية الفيدرالية من خطط التنقيب. ومع ذلك، لا يتضمن القانون إجراءات محددة تسمح لرئيس جديد بإلغاء قرارات سلفه.

:

كان ترمب صرح أنه سيطلق العنان للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، ضمن وعوده بخفض تكاليف الطاقة بسرعة وتطبيق سياسة وصفها بـ"السيادة في مجال الطاقة"، وأكد أن تسريع إصدار التصاريح، وتخفيف اللوائح البيئية، وإجراءات أخرى ستزيد من إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتخفض الأسعار في محطات الوقود.

مثل حظر التنقيب في مناطق معينة من المياه الساحلية ذروة جهود بايدن للحد من الوقود الأحفوري. فخلال أسابيعه الأولى كرئيس، أمر بايدن بوقف إصدار تصاريح جديدة للتنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية، وكان ذلك ضمن حملة إدارته للحد من إنتاج الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

معارضة شركات الوقود الأحفوري

عارضت شركات الوقود الأحفوري السياسات التي اتخذها بايدن من خلال الدعاوى القضائية، لكن إدارته مضت قدماً بمبادرات تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من أجندته المناهضة للوقود الأحفوري، شهد إنتاج النفط الأميركي مستويات قياسية خلال فترة رئاسته.

سبق لبايدن أن أعرب عن تردده في استخدام الأوامر التنفيذية لتجاوز الجمود في الكونغرس. ومع ذلك، تعرض لضغوط من المشرعين الديمقراطيين والنشطاء لإعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة الأولويات المتعلقة بالمناخ، لكنه لم يتخذ هذه الخطوة.

سياسات دعم الطاقة النظيفة

أبرز إنجازات الحزب الديمقراطي في مجال المناخ تتجلى في تمرير قانون خفض التضخم في أغسطس 2022، الذي خصص مليارات الدولارات لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. في المقابل تعهد ترمب والجمهوريون في الكونغرس بإلغاء عدد من الحوافز الضريبية التي تضمنها القانون، بما في ذلك الخصومات على

كان التحول إلى المركبات الكهربائية ضمن أبرز أهداف استراتيجية الرئيس جو بايدن البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن نيته عكس هذه المبادرات، داعياً إلى العودة لاستخدام مصادر الطاقة التقليدية وتقليل اللوائح التنظيمية.

فخلال إدارة بايدن، تم اعتماد العديد من السياسات لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث أدخلت وكالة حماية البيئة (EPA) لوائح صارمة لانبعاثات العوادم، مما دفع شركات السيارات نحو زيادة إنتاج المركبات الكهربائية. وتهدف هذه المعايير إلى جعل 56% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2032.

كما قدمت إدارة بايدن حوافز ضريبية للمستهلكين تصل إلى 7,500 دولار لشراء المركبات الكهربائية الجديدة و4,000 دولار للمستعملة، مما جعل المركبات الكهربائية في متناول المستهلكين مقارنةً بالحرارية، كما تم تخصيص تمويل اتحادي كبير لتطوير شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية تشمل تركيب نصف مليون محطة شحن بحلول عام 2030.

خطط ترمب للسيارات الكهربائية

رغم أن ترمب اختار إلى جانبه إيلون ماسك، صاحب إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم، إلا أنه عبر عن نيته الواضحة لتفكيك السياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية التي وضعها سلفه من خلال التعهد بتخفيف قواعد وكالة حماية البيئة الصارمة بشأن الانبعاثات، والتي يراها بمثابة تفويض غير مباشر للمركبات الكهربائية، كما يعتزم إتاحة مزيد من الحرية في إنتاج المركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين دون فرض عقوبات.

يعتبر ترمب أن تقديم حوافز لشراء السيارات الكهربائية ستشوّه السوق وتخلق أفضلية لصناعات معينة على حساب أخرى، ولذلك يمضي قدماً لإلغاء هذه الحوافز، إضافة إلى وقف مشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg