هدد دونالد ترمب بإقحام الاتحاد الأوروبي في جولة جديدة من الحروب التجارية وبإملاء اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه وحده أن يعيد رسم هيكلية أمن المنطقة. مع ذلك، فإن عدداً من زعماء أوروبا يواجهون ضغوطاً داخلية كبيرة لدرجة أنهم لا يملكون نفوذاً سياسياً كافياً ليتخذوا إجراءات حاسمة بشأن الشؤون العالمية. ويفتقر المستعدون منهم لوضع خطة لتعزيز الدفاعات الاقتصادية والعسكرية في القارة إلى القوة اللازمة لإنجاز الأمور. بعبارة أخرى، يعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلة قيادة.

هذا حال قد يهيمن على أوروبا لعقود. لقد كافحت منطقة اليورو، المكونة من 20 عضواً، سعياً للنمو منذ تلاشى الانتعاش الذي هندسته الحوافز الحكومية. وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، خلال إيجاز في سبتمبر قدم فيه تقريراً مليئاً بالوصفات السياسية، من أن أوروبا ستحتاج إلى استثمارات إضافية بقيمة 800 مليار يورو (840 مليار دولار) سنوياً لتعزيز قدرتها التنافسية وجيوشها أو أنها ستستسلم إلى معاناة بطيئة".

تحالف ضعيف في الوقت نفسه، لا يبدو أن التحالف الفرنسي الألماني الذي اعتمدت عليه القارة لتشكيل مصيرها المشترك قد بدأ يستعيد قوته هذه المرة. فقد أصبح رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عاجزاً عن الاستمرار في منصبه، وهو منشغل بمنع عدوته اللدودة مارين لوبان من خلافته. كما أن ألمانيا تموضعت لإقصاء المستشار أولاف شولتس في انتخابات مبكرة في 23 فبراير.

لقد حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تملأ الفراغ. فقد اختتمت حديثاً مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية، استغرقت 25 عاماً، بين أوروبا ومجموعة من دول أميركا الجنوبية. وهي تراهن على أن عدداً كافياً من أعضاء الاتحاد الأوروبي سيصادقون عليها لمساعدتها في التغلب على المعارضة الشديدة في فرنسا.

كانت هناك مناسبات عندما أبقت الدول الأعضاء أو مسؤولي المفوضية الآخرين في الظلام حتى اللحظة الأخيرة قبل أن تتقدم بمقترحات أو تعلن عن قرارات، معتقدة أن الإحراج الناجم عن الاضطرار إلى معارضتها علناً كفيل بردع الخصوم.

مخضرمة لكنها بحاجة لشركاء وهذه بعض التكتيكات التي صقلتها فون دير لاين خلال فترة ولايتها الأولى كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وتضمنت مهام بارزة مثل هندسة استجابات أوروبا لكوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا. يقول غونترام وولف، وهو زميل بارز في مؤسسة بروغل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل: "كانت فون دير لاين في طليعة كثير من القضايا. مشكلتها هي أنها لا تستطيع القيادة بمفردها. إنها بحاجة إلى الدول الأعضاء، وبالتالي إلى الحكومات المستقرة في باريس وبرلين"، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا الأهم.

مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض التي تغذي المخاوف من أن الولايات المتحدة ستخفض مشاركتها مع حلف شمال الأطلسي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، يحتل الدفاع المرتبة الأعلى في قائمة مهام الاتحاد الأوروبي. يناقش الاتحاد إصلاحاً كبيراً لسياسته الدفاعية المشتركة -مستقلة عن المظلة الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي- ويدرس خيارات لتمويل مشترك للاستثمارات العسكرية التي قد تصل إلى نصف تريليون يورو على مدى عقد.

في حين أن باريس ستكون منخرطةً، فإن برلين تعارض السماح للاتحاد الأوروبي باقتراض مبالغ كبيرة نيابة عن جميع الدول الأعضاء، حتى بعدما تمكن شولتس من حشد الدعم لجهود ترمي لجمع 800 مليار يورو بشكل مشترك للإغاثة إبان الجائحة.

على الورق على الأقل، تعمل أوروبا على توحيد أسواق رأس المال منذ ما يقرب من عقد، بعدما أزالت في السابق الحواجز أمام حرية حركة السلع والأشخاص. مع ذلك، فإن الأولويات الوطنية المتباينة ثبطت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg