حققت السعودية تصنيف الدولة الأسرع تقدماً عالمياً في تطوير البيئة الاستثمارية خلال الأعوام من 2018 إلى 2023، وفقاً لتقرير مخاطر الاستثمار الصادر عن «MineHutte»، بالتعاون مع «مايننج غورنال».

وتعد المملكة ضمن أفضل 10 دول في السياسات المالية للتعدين في جميع أنحاء العالم، إذ احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر سرعة منح الرخص التعدينية، ما يؤكد المكانة المميزة للمملكة في قطاع التعدين على المستوى العالمي.

وفيما بدأت رحلة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية منذ 1997، تتواصل الجهود لإحداث نقلة نوعية في القطاع التعديني بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، إذ تم إطلاق مبادرات إستراتيجية كبداية لتطوير القطاع، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للمملكة، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.

ويواجه قطاع التعدين عالمياً بعض التحديات، منها قلة الاستكشاف، فالإنفاق الحالي لا يغطي سوى نصف المطلوب لتحقيق نمو مستدام، وتراجع كفاءة الاستكشافات يهدد تلبية الطلب المتزايد على المعادن عالمياً.

ووفقاً للدراسات الاقتصادية الحديثة (اطلعت عليها «عكاظ»)، يواجه القطاع اضطرابات في أسواق السلع الأساسية، إذ إن عدم استقرار حجم الطلب على المعادن والصراعات الجيوسياسية والتغييرات التنظيمية تؤثر على سلاسل التوريد، والتطور التقني السريع يجعل من الصعوبة تحديد الحاجات المعدنية مثل التغيرات في التقنيات التي تدخل في تصنيع البطاريات.

ويحتاج قطاع التعدين إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2035، ما يمثل 4 أضعاف القيمة السوقية لأكبر 20 شركة تعدين عالمية في قطاعات الاستكشاف والبنية التحتية والطاقة والتدريب والتطوير.

ومما يحتاجه قطاع التعدين، وفقاً لهذه الدراسات الاستدامة والشفافية، إذ تتزايد مطالب الحكومات والمجتمعات المحلية بضرورة تعزيز الاستدامة والشفافية مع الالتزام بالممارسات المستدامة على امتداد سلاسل التوريد، لضمان إدارة أفضل للموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيني والاجتماعي للمشاريع التعدينية، خصوصاً أن القطاع في حاجة شديدة لتأهيل الكوادر البشرية، فنقص الاستثمارات منذ التسعينيات أثر على جذب وتأهيل الكفاءات، وفي حاجة ملحة إلى إستراتيجيات مبتكرة لاستقطاب المواهب الشابة من خلال تقديم فرص وظيفية تتناسب مع الأجيال الجديدة.

مجابهة التحديات العالمية

رحلة التعدين في المملكة قصة طويلة بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز، وامتدت إلى الآن في عهد رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بجانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات.

وبدأت أولى خطوات تطوير القطاع بإطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، في 2017، كأول إستراتيجية وطنية، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للمملكة، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ