سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ أثّر انحسار التوترات في منطقة الشرق الأوسط على الطلب على أصول الملاذ الآمن.
ويأتي هذا التراجع بينما تترقب الأسواق العالمية تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم، وسط ترقب شديد لسياساته الاقتصادية المرتقبة وتأثيرها على الأسواق.
واستقرت أسعار الذهب الفورية عند 2702.76 دولار للأوقية، في الساعة 4:33 صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.15% لتسجل 2744.20 دولار للأوقية، ما يعكس الحذر السائد بين المستثمرين في ظل التطورات الراهنة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة لتسجل 30.13 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاديوم 0.3 في المئة ليصل إلى 944.25 دولار للأوقية، فيما فقد البلاتين نحو 0.2 في المئة ليبلغ 940.05 دولار للأوقية.
تطورات الشرق الأوسط تهدئ السوق شهدت المنطقة انفراجاً نسبياً في التوترات، مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن إطلاق سراح ثلاث إسرائيليات، في خطوة متبادلة ردّت عليها إسرائيل بإطلاق سراح 90 أسيراً فلسطينياً يوم أمس الأحد.
جاءت هذه التحركات بعد إعلان وقف إطلاق نار أنهى حرباً دامت 15 شهراً، وأحدثت دماراً هائلاً في قطاع غزة، ما عمّق الأزمة الإنسانية وأشعل توترات واسعة في المنطقة.
وأدى هدوء الأوضاع نسبياً في الشرق الأوسط إلى تخفيف الطلب على الذهب كملاذ آمن، إذ يميل المستثمرون إلى تقليل حيازاتهم من الأصول الآمنة في أوقات الاستقرار النسبي.
ترقب لسياسات ترامب في غضون ذلك، يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إذ أثارت وعوده الانتخابية بشأن سياسات التجارة والرسوم الجمركية توقعات بتغيرات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي سياسات ترامب، إذا نُفذت كما وعد، إلى تأجيج معدلات التضخم ورفع احتمالات اندلاع حروب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وتزيد هذه التوقعات الغموض حول مسار أسعار الذهب في المستقبل، إذ من المحتمل أن تُعيد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بسياسات ترامب اهتمام المستثمرين بأصول الملاذ الآمن، رغم الانخفاض الحالي.
من جهة أخرى، يعتمد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على مدى التزام إدارة ترامب بتعهداتها الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يرى غالبية خبراء الاقتصاد أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 29 يناير كانون الثاني الجاري.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في شهر مارس آذار المقبل، إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن تنفيذ سياسات ترامب الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق.
(رويترز).
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
