في خطوة مستجدة، عقد مجلس النواب العراقي برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني وحضور 167 نائبًا، جلسته الثانية من الفصل التشريعي الأول، يوم أمس الأحد. وشكرت كتلة "تقدم" النيابية رئاسة المجلس في مستهل الجلسة، نظرًا لاستجابتها على إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في العراق، ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.

قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي إليكم أبرز المعلومات عن قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي:

صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، الذي قُدّم من قبل لجنة الأمن والدفاع العراقية.

يهدف قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي إلى تنظيم كافة أعمال جهاز المخابرات في العراق وتنظيم اختصاصه ومهامه للقيام بدوره في ضمان الأمن والسلامة في البلاد وحماية أراضيها، بشكل ينسجم مع مبدأ حقوق وحريات الإنسان.

وفي السياق، أنهى مجلس النواب قراءته الأولى فيما يخص مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في الدوائر العراقية الممولة من لجنة الخدمات والإعمار، بهدف تعظيم إيرادات الخزينة العامة وتنظيم صلاحية أجور الخدمات وتشجيع كافة الوزارات وكذلك الجهات غير المرتبطة بالوزارات ومحافظات الدولة على ضرورة فرض الأجور، لإيجاد المصادر التمويلية الجديدة لكافة نفقات الجهات المذكورة.

كما أكمل مجلس النواب أيضًا، قراءته الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات العراقية الاتحادية العامة لسنة 2017، والتي قُدمت من قبل اللجنة المالية، بهدف الوقوف على إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية التي ينبغي تحققها للعراق، ولأجل السعي في تحقيق هذه الإيرادات لخزينة الدولة العامة، وإيجاد السبل الحديثة لتقديرها ومراقبة عملية توزيعها.

إلى ذلك، أنجز مجلس النواب برئاسة الرئيس محمود المشهداني خلال الجلسة، قراءته الأولى لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الحقوق لدى الأقليات ومنع أشكال التمييز المقدمة من قبل لجنة حقوق الإنسان، حفاظًا على التعددية في البلاد والموروث الحضاري واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وحفاظًأ على مبدأ المواطنة المتساوية وتحقيق قبول الآخر والتفاهم وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وبناء السلام.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد