خمسة محاور سترسم ملامح اقتصادات الشرق الأوسط هذا العام؛ تأثير الوضع الجيوسياسي على إمدادات النفط الخام، واعتماد السعودية المتزايد على النفط، ومخاطر انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة، وأداء الاقتصاد المصري في فترة ما بعد الأزمة، والتعافي المحتمل في سوريا، ولبنان التي ارتفعت سنداتها أكثر من 180% منذ فبراير الماضي.
نناقش هنا هذه المحاور الخمسة، وكيف ستشكل علاقة المنطقة بالعالم في الأشهر المقبلة.
1. الوضع الجيوسياسي وأسعار النفط
حدثت مفاجأتان خلال الحرب بالشرق الأوسط في 2024: أولاهما اتساع نطاقها خارج غزة، والثانية أن اتساعها لم يتسبب في تعطيل إمدادات النفط من المنطقة، ما جنب الاقتصاد العالمي تبعات تلك الحرب.
لكن هذا قد يتغير!. توعدت إدارة
عقوبات ترمب على إيران ليست التهديد الوحيد لتدفقات النفط الإقليمية، فتصاعد الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يجعل الحرب تقترب من حقول تنتج حالياً ما يقرب من ربع إمدادات النفط العالمية وتحتفظ بقدر كبير من فائض الطاقة الإنتاجية في العالم، وإن كان هذا الخطر يبدو مستبعداً بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
2. اعتماد السعودية على النفط
بغض النظر عن طريقة قياسه، فاعتماد المملكة العربية السعودية على النفط حالياً أعلى من أي وقت مضى. تحتاج الحكومة إلى أن يكون سعر برميل نفط عند 100 دولار تقريباً لتمويل الإنفاق، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2016 على الأقل. فيما تحتاج المملكة إلى أن يكون السعر عند 80 دولاراً لتغطية الواردات والتحويلات المالية، وهو أعلى سعر منذ عام 2012 على الأقل.
هناك عاملان قد يقللان من هذا الاعتماد؛ خطط الحكومة لتقليص الإنفاق هذا العام، وقيام أوبك+ برفع إنتاجها، ما سيسمح للرياض بتحصيل المزيد من الإيرادات بنفس سعر برميل النفط.
لكن، إذا لم يحدث ذلك، وانخفض النفط إلى ما دون مستويات العام الماضي، كما تتوقع الأسواق، فسنرى عاماً آخر تجمع فيه السعودية تمويلات ضخمة. قد يشمل هذا إصدارات الديون وبيع الأصول من قبل الحكومة، وكذلك من صندوق الاستثمارات العامة وكيانات أخرى مملوكة للدولة.
3. عدم الاستقرار السياسي في المنطقة
كان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
