في تطور بارز على الساحة التونسية، أدان حزب العمال التونسي قرار النيابة العامة التونسية، مطالبة جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها.
وفي التفاصيل، قال حزب العمال التونسي، إن ما جرى "هو تدخل من جانب السلطة القضائية في المحكمة الابتدائية في تونس، والتي استعانت بأجهزة الأمن لمنع اجتماع لمكتب جمعية القضاة التونسيين التنفيذي، مطالبة إياها بإخلاء مقرها في المحكمة"، واصفًا ما جرى بـ"خطوة تصعيدية".
جمعية القضاة التونسيين
طالبت النيابة العامة في تونس يوم السبت المنصرم، جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها الخاص الذي يتواجد في قصر العدالة في العاصمة التونسية، دون تقديم أي توضيح بشكل رسمي عن ما جرى، من جانب السلطات التونسية الرسمية.
قال مكتب الجمعية التنفيذي، إن "النيابة العامة في تونس طالبت جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها، محذرة إياها من أن عدم تنفيذ هذا القرار، سيؤدي إلى تحملها مسؤولية قانونية".
أشارت جمعية القضاة إلى أنه وخلال الاجتماع الروتيني لفريق مكتبها التنفيذي يوم السبت الماضي في مقرها بقصر العدالة، جاء الأمر بالإخلاء الفوري وضرورة المغادرة.
وصفت الجمعية ما جرى بـ"الاعتداء السافر" على حق التنظيم والاجتماع للقضاة في الجمعية، وأن هذه الخطوة تشكل "سابقة ذات خطورة كبيرة"، وهدفها التضييق على أنشطة جمعية القضاة التونسيين في دفاعها عن ضمانات استقلال القضاء والقضاة وعن القضاء المستقل بشكل عام، وفقًا لنص البيان الذي أصدرته الجمعية.
تعديل القانون الانتخابي وفي وقت سابق، حذرت جمعية القضاة التونسيين من "خطر داهم" في مقترح قانون كان قد قدمه نواب تونسيون في البرلمان، "هدفه تجريد المحكمة الإدارية من السلطة الموكلة إليها في حل النزاعات الانتخابية"، بحسب تعبير الجمعية، وأتى ذلك بعد تظاهر المئات من المواطنين التونسيين، الذين نددوا بالسعي لتعديل القانون الانتخابي. واعتبرت الجمعية آنذاك، أن محاولة بعض النواب تعديل القانون الانتخابي في تونس، هي "توريط المؤسسات القضائية بمهمات من خارج اختصاصها، وهذا استهداف واعتداء مقصود وصريح للمحكمة الإدارية".
(المشهد)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
