أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، عدداً من مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير الدولة أحمد العبادي.

وأكد العماوي على أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسريع العدالة، حيث سيسهم في تخفيف العبء الكبير على النظام القضائي ويساعد في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضح العماوي أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعّال لهذا القانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية في صياغة التشريعات لضمان توافقها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة