بإتمام خطوة جس النبض الافتتاحية لتبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل، يوم الأحد، يكون الاتفاق قد مضى على مساره؛ فما محطته التالية؟

بحسب ما هو متوافر، حتى الآن، من معلومات، فإن المرحلة الأولى التي بدأت الأحد ستمتد لـ42 يوماً، وتتضمن تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً، ويقابلهم 1904 أسرى فلسطينيين، ويكون ذلك عبر عمليات متلاحقة للتبادل.

تضمنت عملية تبادل، الأحد، تسليم 3 إسرائيليين، مقابل 90 فلسطينياً.

إذن فالخطوة التالية (ضمن المرحلة الأولى) ستكون بعد 7 أيام من أول عملية تبادل، أي يوم الأحد المقبل، لكن وسائل إعلام عبرية تشير إلى يوم السبت، وسيتضح الموعد بدقة خلال أيام على الأرجح.

في جولة التبادل التالية مباشرة (السبت أو الأحد المقبلين)، ستفرج «حماس» عن 4 رهائن تقريباً.

عدد المفرج عنهم أسبوعياً سيتغير قليلاً في الأسابيع اللاحقة بحسب الاتفاق، ليكون إجمالي من يتم تسليمهم 33 أسيراً في نهاية الأسابيع الستة.

حالة الإسرائيليين المفرج عنهم ومصيرهم أحياءً كانوا أم أمواتاً، سيتم إظهارها وفق كل مرحلة، وبناء على حالتهم سيتم تحديد عدد الفلسطينيين الذين ستُفرج عنهم إسرائيل.

تقوم «معادلة التبادل» في اتفاق هدنة غزة على أن يكون الإفراج عن كل عسكري إسرائيلي (بصرف النظر عن مصيره) مقابل 50 فلسطينياً (30 محكوماً بالمؤبد، و20 من ذوي المحكوميات العالية).

أما بالنسبة للمدنيين الإسرائيليين، فإن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 30 فلسطينياً مقابل كل واحد منهم، وهو ما جرى في أول تنفيذ للتبادل.

فماذا عن المرحلة الثانية؟ تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة يوم 3 فبراير (شباط) المقبل، أي اليوم السادس عشر، من المرحلة الأولى التي بدأت عند الثامنة والنصف من صباح الأحد (التاسع عشر من الشهر الحالي).

يتخوف كثير من السكان والمراقبين من أن تكون مفاوضات المرحلة الثانية صعبة للغاية، خصوصاً فيما يتعلق بشروط «اليوم التالي» للحرب، والمقصود به حكم «حماس» في القطاع، وكذلك مفاتيح إطلاق سراح الأسرى، خصوصاً أن من تبقى من أسرى إسرائيليين من العسكريين، بينهم ضابطان على الأقل، وقد يكون أحدهما عبارة عن جثة.

كما تشمل المرحلة الثانية قضية قد تكون الأصعب على الإطلاق؛ لكنها مرتبطة بشكل أساسي بقضية اليوم التالي للحرب، وهي «وقف إطلاق النار الدائم والشامل»، والبدء بإعمار قطاع غزة.

صعوبة تلك المرحلة ترتبط كذلك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلاقته مع وزراء اليمين المتطرف في حكومته، خصوصاً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي رهن عدم الانسحاب من الحكومة قبل التوقيع على المرحلة الأولى باستكمال الحرب وتفكيك «حماس» عسكرياً وحكومياً، بينما قدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط