شهد المعروض النقدي (ن1) في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا شهريا بنسبة 1.5% في نهاية أكتوبر، ليصل إلى 909.9 مليار درهم (247.7 مليار دولار)، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي في البلاد.

وكشف التقرير أن الارتفاع كان مدفوعا في المقام الأول بزيادة قدرها 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية، وهو ما عوض انخفاضا قدره 1.3 مليار درهم في العملة المتداولة خارج البنوك.

يتضمن عرض (ن1) الأموال السائلة التي يمكن استخدامها للإنفاق أو المعاملات. وهو يتألف من النقد، بما في ذلك العملات المعدنية والفواتير الورقية، والأموال في الحسابات الجارية التي يمكن الوصول إليها بسهولة للمعاملات اليومية.

وارتفع المعروض النقدي (ن2) في الإمارات، والذي يشمل (ن1) والودائع شبه النقدية، بنسبة 0.9%، ليصل إلى 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، ارتفاعا من 2.25 تريليون درهم في سبتمبر.

وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع النقد ن1 وارتفاع الودائع شبه النقدية بمبلغ 7,5 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات وام .

ونما المعروض النقدي (ن3) في الدولة، والذي يشمل (ن2) والودائع الحكومية، بنسبة 1.3%، ليصل إلى 2.75 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ2.72 تريليون درهم في سبتمبر.

وأبرز التقرير أن الزيادة تعزى إلى حد كبير إلى التوسع في (ن2) وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 13.8 مليار درهم.

يتم حساب المعروض النقدي (ن3) عن طريق إضافة الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي إلى المعروض النقدي (ن2).

وشهدت القاعدة النقدية لدولة الإمارات تراجعا طفيفا نسبته 0.1%، لتنخفض إلى 743 مليار درهم في نهاية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس