منحت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد في السعودية، المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري الجديد لتصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية، على أن تُشطب جميع السجلات الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية ينتظر تحديدها كما أوردته اللائحة.

ووفقا لمسودة اللائحة المطروحة من قبل وزارة التجارة للمهتمين والعموم عبر منصة "استطلاع" اليوم وحتى 15 فبراير 2025، فإنه على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 02/04/2030.

كما بينت اللائحة أن تصحيح الشركة لسجلها التجاري الفرعي يكون من خلال تأسيسها شركة جديدة أو شطبه.



فيما يكون تصحيح التاجر ذي الصفة الطبيعية لسجله التجاري الفرعي من خلال تحويله إلى شركة جديدة أو نقله إلى تاجر آخر كسجل تجاري رئيسي أو شطبه، حيث من المقرر شطب جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة.

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد، منحت التاجر الحق في الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بسجله التجاري الفرعي بحجزه وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل.

وزارة التجارة دعت في بيان أصدرته اليوم المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري وآلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.

الوزارة أوضحت أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية