أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق العقوبات النظامية بحق تسع شركات استقدام، لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة «مساند»، وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.

يذكر أن «المادة الخامسة والستون» من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية نصت على أن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، وفق السقوف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ