نصت بنود مشروع لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة في السعودية، على قيام ناظر الوقف المعطل باستثماره وتنميته من أجل إحيائه بالطرق المناسبة من خلال 6 طرق أولها تأجير أصول الوقف وفق شرط الواقف.

ثاني الطرق إنشاء صندوق استثماري وقفي، أو التعاون مع إحدى المؤسسات المالية لإنشائه وتشغيله، لغرض الاستفادة من أرباحه في إحياء الأوقاف المعطلة.

وطرحت هيئة الأوقاف مسودة مشروع لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" بدءا من اليوم حتى 19 فبراير 2025.

الطريقة الثالثة تتمثل في تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة بعد موافقة الهيئة والمحكمة المختصة، إن كان الوقف تحت نظارة غير الهيئة، وإن كان تحت نظارتها، فيكتفى بموافقة الهيئة.

رابعًا، دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.

الطريقة الخامسة تتمثل في دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.

سادسًا، مشاركة الوقف المعطل مع وقف آخر مسجّل لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية.

وأجازت اللائحة لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.

ولهيئة الأوقاف كذلك تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف.

وتهدف لائحة الأوقاف المجهولة والمعطلة إلى وضع إطار تنظيمي لمعالجتها وإحيائها بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تنميتها وتحقيق استدامتها.

إلى جانب تحفيز وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية