مسقط صحيفة رصد

أعلنت وزارة العمل أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور.

وأكدت الوزارة بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل.

وتهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة.

وأشارت الوزارة انها حرصت على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأضافت: إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات.

وعبرت الوزارة عن خالص شكرها وتقديرها لكافة المؤسسات والشركات التي أبدت التزامًا ملحوظًا بتطبيق المنظومة، مؤكدة بذلك سعيها المتواصل لترسيخ قيم العدالة والشراكة من أجل بناء سوق عمل مستدام يخدم مصالح الجميع.

ودعت الوزارة الجميع سواء كانوا من أصحاب العمل أو العمال إلى التواصل عبر القنوات الرسمية لأي استفسارات أو طلبات توضيح.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة رصد العمانية