من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك العالمية زخماً متصاعداً في 2025، إذ تشير توقعات المحللين إلى استمرار الأداء القوي للسوق، مدفوعاً بزيادة الإصدارات من الدول الخليجية، تماماً كما حدث في 2024. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يصل حجم إصدارات الصكوك إلى ما بين 190 و200 مليار دولار في عام 2025. ويتوقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، بشار الناطور، في حديثه مع (CNN الاقتصادية) أن يتجاوز حجم الصكوك القائمة بجميع العملات تريليون دولار على مستوى العالم هذا العام، ارتفاعاً من 930 مليار دولار في نهاية عام 2024. إصدارات الصكوك في 2024 بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 193.4 مليار دولار في 2024 بانخفاض طفيف من 197.8 مليار دولار في 2023، لكن مع الزيادة الكبيرة في الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية قد ترتفع الإصدارات إلى 200 مليار دولار، ستاندرد آند بورز.
وخلال العام الماضي كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع نسبته 29 في المئة في إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية إلى 72.7 مليار دولار. وكان المصدرون الأكثر نشاطاً للصكوك خلال العام الماضي من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية. وتصنف وكالة فيتش أكثر من 70 في المئة من سوق الصكوك القائمة بالدولار الأميركي، وأكثر من 80 في المئة منها من الدرجة الاستثمارية، وتتوقع هذا العام مستوى مماثلاً من الإصدارات لعام 2024 بجميع العملات إذ تظل الصكوك أداة تمويل رئيسية في العديد من أسواق رأس المال الدين. وتجاوزت قيمة الصكوك العالمية المستحقة 930 مليار دولار في نهاية عام 2024، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية، وفقاً لوكالة فيتش. وشكّلت إصدارات الصكوك 25 في المئة من إجمالي إصدارات أسواق رأس المال بالدولار في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان. وبحسب الناطور، فإنه في نهاية عام 2024 مثّلت الصكوك 12 في المئة من إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار الصادرة باستثناء الصين. وفي نهاية 2024 كانت ماليزيا الدولة صاحبة أكبر حجم من الصكوك القائمة بنسبة 35 في المئة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 29 في المئة، وإندونيسيا بنسبة 12 في المئة، والإمارات بنسبة 6 في المئة. سوق الصكوك العالمية 2025 تشير توقعات وكالات التصنيف الائتماني إلى أن سوق الصكوك العالمية ستظل قوية خلال 2025 مدعومة ببيئة أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تنخفض خلال العام، بجانب تراجع أسعار النفط، وهو ما سيدعم الإصدارات وتحديداً من دول الخليج التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها. ويقول الناطور إنه يتوقع أن تظل الصكوك جزءاً كبيراً من أسواق الدين العالمية في الأسواق الناشئة خلال عام 2025. وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز فإن إجمالي حجم إصدارات الصكوك خلال 2025 من المتوقع أن يقترب من مستويات 2023 ليسجل نحو بين 190 إلى 200 مليار دولار، مع استمرار التيسير النقدي وبقاء الظروف الاقتصادية في دول التمويل الإسلامي الأساسية داعمة. وأضاف "خلال عام 2025 لا نتوقع استمرار التيسير النقدي فحسب، بل نعتقد أيضاً أن احتياجات التمويل في دول العالم الإسلامي ستظل مرتفعة، مما سيقود الجهات المُصدرة إلى اغتنام أي فرصة تقدمها السوق". وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل حجم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية لما بين 70 و80 مليار دولار في عام 2025. دول الخليج تدعم إصدارات الصكوك في العالم يتوقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش أن تنمو أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، بما في ذلك الصكوك. وقال إنه من المحتمل أن تظل هذه الدول من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة خلال عامي 2025 و2026، وكذلك من أبرز مصدري الصكوك على مستوى العالم. يأتي ذلك في إطار تمويل المشاريع الحكومية، وسداد الديون المستحقة، ومعالجة العجز المالي، بالإضافة إلى دعم أهداف تنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية. ومن المتوقع أن ترتفع إصدارات الديون السيادية مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
وفقاً للناطور فإن عدم اليقين بشأن تطور الصراع في الشرق الأوسط قد يحد من إصدارات الديون.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
