عمان - سيف الجنيني

القطاع الصناعي مساهم رئيسي في تحقيق خطط التحديث

الرؤية تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة

تحقيق أهداف الرؤية يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين

الرؤية عابرة للحكومات وتعتمد على آليات وخطط تنفيذية محددة

توفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة ورفع معدلات النمو

تنفيذ تصاعدي وصولاً إلى تحقيق جميع الأهداف المرجوة

تعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أبعد من رؤية فهي تشكل «مرحلة جديدة لبناء مستقبل وتؤسس لأردن جديد ومزدهر وتتجاوز الظواهر الآنية من البطالة والفقر وتحسين الرواتب.

ويؤكد خبراء اقتصاديون في أحاديث لـ «الرأي» ان تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج الى مدة كافية لتنعكس الخطط التنفيذية الخاصة بها على أرض الواقع على شكل مؤشرات اقتصادية واضحة

وترتكز رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة، عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية سامية، على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى تتمحور حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

وسيتم تنفيذ الرؤية مــن خلال ثمانية محــركات لنمـو الاقتصاد، تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة، وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة، جـرى وضـع وصـف تفصيلـي لـكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشـرات قيـاس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسـل ومرحلـي.

والمحركات الثمانية، هي » الاستثمار، الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، نوعية الحياة، البيئة المستدامة، الموارد المستدامة"

وحددت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت رسمياً منتصف عام 2022 مسيرة الاقتصاد الوطني خلال سنوات مقبلة، والتي ستكون «عابرة للحكومات» وتؤسس لأردن جديد ومزدهر، يستند الى إرث كبير من الإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الوطن، ويمضي بكل ثقة على طريق الوفاء والبيعة.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي شارك في صياغتها القطاع الخاص بمختلف مكوناته، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، يتمثل باستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال السنوات المقبلة.

وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10 معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.

رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة اشار ان تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج الى مدة كافية لتنعكس الخطط التنفيذية الخاصة بها على أرض الواقع على شكل مؤشرات اقتصادية واضحة، ونرى أن المراحل الاولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق ما تم التخطيط لها وذلك من خلال نسبة الانجاز التي تصرح بها الحكومة للخطة التنفيذية للفترة الماضية.

وبين حموده أن النتائج الرئيسية لرؤية التحديث الاقتصادي تحتاج من 3 الى 5 سنوات على أقل تقدير لتصبح ملموسة، وهذه طبيعة الخطط الاستراتيجية الطويلة، ونشير هنا إلى اهتمام الحكومة باتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية والتي لا تحتاج الى كلف مالية وأغلبها اجرائية وتنظيمية مما يقلل من البيروقراطية ويسهل على المستثمرين وعلى المواطنين، مثل القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية والهندسية والانشائية والاثاث، والمصالحات الضريبية والخدمات الالكترونية وغيرها.

وأكد حموده على أن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي هي مشاريع تمتاز بحاجتها لخطة زمنية للانجاز مما يساهم في خدمة الاقتصاد من جانبين الاول مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع بشكل مباشر أو غير مباشر كمشاريع الناقل الوطني ومشاريع النقل الكبرى وغيرها، اما الجانب الثاني يتعلق بايجاد فرص عمل للشباب، وكلها ستزيد من نمو الاقتصاد الأردني.

وبين حموده أن القطاع الصناعي مساهم رئيسي في تحقيق مؤشرات خطط التحديث الاقتصادي حيث قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بالتركيز على هذا القطاع والذي انعكس على نسب نمو القطاع وزيادة الصادرات، حيث متوقع للاقتصاد الاردني ان يحقق نسب نمو ما بين 5 الى 6 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كإستراتيجية وطنية شاملة لدعم وتطوير الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية