عمان - د. فتحي الأغوات
رسالة الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان في الحزم بالتعامل مع قضايا الفساد والحرص على المال العام، واتخاذ إجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، إضافة الى إجراءات وقائية لتفادي أي مخالفات مستقبلا، تأتي تأكيدا واضحا للجميع ولا يدع مجالا لتأويل او تشكيك، وأن الأردن دولة قانون ومؤسسات وهو ماض وبكل عزم في اجتثاث هذه الآفة الخطيرة.
فالجهود الدؤوبة والمتواصلة للحكومة مستمرة في متابعة قضايا الفساد وفتح ملفاته ويد القانون ستصل للفاسدين وان لا مساومة ولا تهاون في ملفات الفساد، حيث مثل الدعم الملكي اللامحدود لجهود مكافحة الفساد وكسر ظهر الفساد على الدوام الرافد الأقوى والأبرز لهذه الجهود.
رئيس الوزراء وجه خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة، الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بالتعامل مع جميع المخالفات الواردة في التقرير وتصويبها، وبما يتفق وأحكام التشريعات الناظمة، واحتواء أي مخالفات مستقبلية وتصويبها على الفور، وإلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام من قبيل الشفافية.
الأردن والذي يملك إطارا تشريعيا متكاملا في مكافحة الفساد متمثل في مجموعة من القوانين، كقانون العقوبات وهو الشريعة العامة لهذه القوانين، إضافة الى قانون الجرائم الاقتصادية، حيث حدد هذا القانون الجرائم دون تحديد اسمها بقضايا الفساد، ولكن سماها الاعتداء على المال العام والاعتداء على الوظيفة العامة.
وبحسب مستشار إدارة الضريبة الدكتور زياد الوريكات، فان الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأردن تلعب دورا مفصليا وحاسما فيما يخص محاربة الفساد بكل أشكاله، لافتا إلى أن هنالك أشكالا كثيرة للفساد اهمها الفساد السياسي والمالي، وأضاف ان غياب المساءلة وضعف اداء الاجهزة الرقابية اضافة الى عدم وجود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
