ترمب يبدأ عهده بإلغاء أوامر بايدن التنفيذية والتضييق على الهجرة

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عشرات الأوامر التنفيذية التي أقرها سلفه جو بايدن، وجمّد التوظيف الفيدرالي، وأمر موظفي الحكومة بالعودة إلى المكاتب، كما بدأ بحملة للتضييق على الهجرة، في أول دفعة من الأوامر التنفيذية التي وقع عليها منذ إعادة توليه منصبه.

لم يحدد الرئيس والبيت الأبيض على الفور أي من الأوامر التنفيذية الـ 78 التي أصدرها بايدن سيتم إلغاؤها، لكن حملته أشارت إلى أن ترمب من المرجح أن يستهدف إجراءات بايدن بشأن لوائح الأسلحة النارية، واستخراج النفط من البحر، وحماية العمال الفيدراليين، والذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبرغ".

من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن الإجراءات التي أقرتها الإدارة السابقة وألغاها ترمب، شملت أمراً يوجه الحكومة الفيدرالية بإعطاء الأولوية للمساواة العرقية في صنع السياسات.

كما ألغى ترمب أمراً تنفيذياً أصدره بايدن، والذي أنشأ فريق عمل لإعادة توحيد الأسر المنفصلة على الحدود الجنوبية، إضافة إلى أمر آخر وجه الحكومة الفيدرالية لإعادة بناء برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة ذاتها نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن إدارة ترمب أقالت رئيس نظام محكمة الهجرة و3 مسؤولين كبار آخرين اليوم الإثنين، بعد وقت قصير من تنصيب ترمب.

وشمل المسؤولون الأربعة ماري تشنغ، المديرة بالإنابة لمكتب مراجعة الهجرة التنفيذي، وشيلا ماكنولتي، قاضية الهجرة الرئيسية؛ ولورين ألدير ريد، رئيسة السياسة في الوكالة؛ وجيل أندرسون، المستشارة العامة في المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة.

ونظراً إلى أن قضاة الهجرة يشرفون على جزء أساسي من النظام، والمتمثل في منح اللجوء للمهاجرين الذين تجتاز مطالباتهم الفحص، فإن هذه الخطوة تصب في إطار خطط الإدارة الجديدة لمكافحة الهجرة، خصوصاً أنها قادرة على عرقلة أو تأخير ملفات الهجرة الموجودة بالفعل.

وتشير البيانات إلى أن محكمة الهجرة كانت تحت ضغط هائل لسنوات، إذ وصل تراكم الملفات إلى أكثر من ثلاثة ملايين قضية في نهاية السنة المالية 2024، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

تجميد التوظيف والعمل من المنزل

من جهتها، أشارت "بلومبرغ" إلى أن الأوامر التنفيذية التي وقع عليها ترمب تشمل أيضاً الوقف الفوري لجميع اللوائح الفيدرالية المعلقة، وهي خطوة طبيعية لنقل السلطة الرئاسية، ويعود تاريخها إلى جيمي كارتر على الأقل. ويوجه القانون الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن اقتراح أو التعديل على قواعد إلا في حالات الطوارئ، وسحب أي قواعد لم يتم نشرها بعد.

سيتم رفع التجميد في كل وكالة بمجرد وصول رئيس الوكالة المعين من قبل ترمب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

منذ ساعة
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 28 دقيقة
صحيفة الاقتصادية منذ 4 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 14 ساعة
قناة CNBC عربية منذ ساعتين
قناة العربية - الأسواق منذ 14 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 7 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 3 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 4 ساعات