يواجه أصحاب سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ المصرية أزمة جديدة في استيفاء الاشتراطات التي أصدرتها السلطات الجمركية مطلع الشهر الحالي للإفراج عن السيارات.

وأكدت مصادر بشعبة السيارات لـ"العربية " Business أن الضوابط والاشتراطات التي حددتها مصلحة الجمارك المصرية للإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود لا يتجاوز 10% من أصحاب السيارات بالموانئ.

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية بداية يناير الحالي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

كما شددت "الجمارك" على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

إفراجات محدودة

وقال رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أسامة أبو المجد، إن هناك صعوبة في استيفاء اشتراطات مصلحة الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وخاصة لشرط الاستيراد المباشر.

وأوضح أبو المجد لـ "العربية Business " أن نحو 95% من ذوي الهمم أو أصحاب السيارات في الموانئ ذوي مستوى تعليمي منخفض، وغير قادرين على تنفيذ إجراءات الاستيراد وتحويل قيمة السيارات بشكل مباشر، لذا فإنهم يلجأون لشركات السيارات.

"الاشتراطات الخاصة بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود يتراوح بين 5 و10% فقط من أصحاب السيارات المكدسة بالموانئ" وفقا لأبو المجد.

واستبعد رئيس رابطة السيارات حدوث انفراجة في الإفراجات الجمركية لسيارات ذوي الهمم والتي تشير التقديرات إلى أن عددها يتراوح بين 13 و16 ألف سيارة في الموانئ.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات المهندس خالد سعد، إن الاشتراطات التي أصدرتها الجمارك أصبحت روتينية، وذلك مع صعوبة استيفاء أصحاب السيارات لهذه الشروط، خاصة وأن أغلب عمليات الاستيراد تتم عبر شركات تجارة السيارات.

وتوقع استمرار الأزمة أمام أصحاب السيارات المكدسة بالموانئ سواء من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق