تطلب الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو" علاوة إصدار تعادل 4 أضعاف القيمة الاسمية للسهم لزيادة رأسمالها 13.5%، في وقت يُتداول السهم ببورصة مصر دون السعر المطلوب لشراء السهم الجديد والبالغ 50 جنيهاً.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتباراً من الأحد المقبل 26 يناير الجاري ولمدة شهر حتى 24 فبراير المقبل، ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال المدة من 26 يناير الجاري وحتى 19 فبراير المقبل.

أغلق سهم الشركة في بورصة مصر أمس الإثنين عند 47.7 جنيه للسهم.

وبينما ترى الشركة أن هناك مبررات لعلاوة الإصدار الكبيرة لتعظيم حقوق المساهمين، إلا أن محللين آخرين يرون أن هذه العلاوة غير منطقية، وتفاوتت آراؤهم بشأن عدالة علاوة الإصدار في زيادة رأسمال الشركة ومدى إمكانية تداول حق الاكتتاب بسعر أقل من القيمة السوقية للسهم.

يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة "العربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، أن علاوة إصدار سهم "ايبيكو" غير منطقية مقارنة بالقيمة السوقية لسعر السهم التي تنخفض عن سعر الاكتتاب ومن ثم عدم جاذبية الاكتتاب في هذه الزيادة.

شفيع، أوضح أنه من الناحية النظرية والقانونية فإن تحديد الشركة لسعر العلاوة سليم لأنه مبني على أساس القيمة العادلة للسهم البالغة 50 جنيهاً وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل، إلا أنه من الناحية العملية غير قابل للتنفيذ لأن السعر السوقي للسهم أقل من سعر السهم في الزيادة، الأمر الذي يستوجب أخذه في الحسبان عند تحديد علاوة الإصدار.

مبررات الشركة

أرجع عبد الحميد غريب، مدير علاقات المستثمرين بشركة "ايبيكو"، إصدار الشركة أسهمها بالقيمة العادلة يهدف إلى تعظيم حقوق الأقلية من المساهمين، موضحاً أن هذه الطريقة تضمن عدم تضرر حصة المساهمين الحاليين الذين لا يرغبون في المشاركة في الاكتتاب، كما أن الإصدار بالقيمة الاسمية التقليدية كان سيؤدي إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg