قالت وكالة الطاقة العالمية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عام 2024، كما أنه من المتوقع أن يتوسع أكثر عام 2025، بدعم أساسي من بعض الأسواق سريعة النمو في آسيا.
واَضافت الوكالة في تقريرها «سوق الغاز للربع الأول من 2025»، أن استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع خلال عام 2024، بنسبة 2.8 في المئة، أو 115 مليار متر مكعب، ليصل حجم الاستهلاك إلى نحو 4.212 تريليون متر مكعب من الغاز، مقابل 4.097 تريليون متر مكعب من الغاز عام 2023، إذ يرجع هذا النمو القوي نسبياً بشكلٍ أساسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي شكّلت ما يقرب من 45 في المئة من الطلب المتزايد على الغاز عام 2024 على خلفية التوسع الاقتصادي المستمر.
وتقول الوكالة إن الغاز الطبيعي استوفى نحو 40 في المئة من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة عام 2024 -وهي حصة أكبر من أي وقود آخر- ليستمر الغاز الطبيعي في إزاحة النفط ومنتجات النفط في قطاعات مختلفة، فقد كان استخدام الغاز للصناعة ولتلبية احتياجات قطاع الطاقة نفسه المحرك الرئيسي وراء الاتجاهات العالمية، حيث لبى ما يقرب من 45 في المئة من نمو الطلب".
وتقول الوكالة إنه على الرغم من أن توقف نقل الغاز الروسي عبر الأنابيب عبر أوكرانيا في الأول من يناير 2025 لا يشكّل خطراً وشيكاً على أمن الإمدادات للاتحاد الأوروبي، فإنه قد يزيد من متطلبات استيراد الغاز الطبيعي المسال ويشدد أساسيات السوق عام 2025، حيث من المقرر أن يعوّض النمو في إمدادات الغاز الطبيعي المسال جزئياً عن انخفاض تسليمات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا.
وتتوقع الوكالة، أن يستمر توقف إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب عبر أوكرانيا حتى نهاية العام، إذ تشير التقييمات إلى أن هذا لا ينبغي أن يشكّل خطراً مباشراً على أمن الإمدادات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى قدرتها التخزينية الوافرة، والترابط المتوسط والوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
توقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في أول أيام العام الحالي بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات، ليُنهي إغلاق أقدم طريق لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عقداً شهدَ توتراً للعلاقات بسبب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014.
وشحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا عام 2023، انخفاضاً من 65 مليار متر مكعب عندما بدأ آخر تعاقد عام 2020 لمدة خمس سنوات.
وتقول الوكالة إن توقف عبور الغاز الأوكراني للعام بأكمله من شأنه أن يقلل إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا بنحو 15 مليار متر مكعب عام 2025 مقارنة بعام 2024، فمستويات مخزون الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي انخفضت بالفعل بنحو 15 مليار متر مكعب على أساس سنوي في بداية عام 2025، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب هذا الصيف لتجديد مواقع التخزين، ما قد تتطلب هذه العوامل مجتمعة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية هذا العام، ما يؤدي إلى تشديد توازن الغاز العالمي.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الغاز إلى أقل من 2 في المئة عام 2025، كما الحال عام 2024، ومن المقرر أن يكون النمو مدفوعاً إلى حد كبير بآسيا، التي من المتوقع أن تمثّل ما يقرب من 45 في المئة من الطلب المتزايد على الغاز.
وتقول الوكالة إنه من المتوقع أن تستمر أساسيات إمدادات الغاز الضيقة خلال عام 2025، ما يؤثّر سلباً في نمو الطلب العالمي، إذ نما العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.5 في المئة (أو 13 مليار متر مكعب) عام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط معدل نموه البالغ 8 في المئة بين عامي 2016 و2020، إذ أثّر تأخير المشاريع، بالإضافة إلى مشكلات إمدادات الغاز الخام لدى بعض المنتجين القدامى بما في ذلك في أنغولا ومصر وترينيداد وتوباغو، في نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يتسارع نمو سوق الغاز المسال خلال العام الحالي إلى 5 في المئة، أو ما يزيد قليلاً على 25 مليار متر مكعب، وذلك بسبب للبداية المتوقعة وتكثيف العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة، في أميركا الشمالية، كما أنه من المتوقع أيضاً أن تسهم إفريقيا وآسيا في نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال عام 2025.
وتقول الوكالة إن واردات الشرق الأوسط من الغاز المسال قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 21 في المئة، أي أكثر من ملياري متر مكعب، على أساس سنوي مع نمو واردات الغاز الطبيعي المسال الأردنية بأكثر من خمسة أضعاف نتيجة لنقل معظم هذه الأحجام إلى مصر، حيث ليس من المتوقع أن تعود مصر إلى التصدير في عام 2025، ما يؤدي إلى فقد نحو مليار متر مكعب من الرصيد وتقليص نمو صادرات القارة.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
