انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، بنسبة 57 في المئة خلال يناير الجاري، مقارنة بالشهر نفسه في 2024، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها CNN الاقتصادية.

وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات 527 نقطة خلال جلسة تداول اليوم 21 يناير كانون الثاني 2025، مقابل 1332 نقطة في نهاية يناير كانون الثاني 2024.

وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات وصلت لأعلى مستوى لها في مايو أيار 2023 عند 1998.6 نقطة، أما الحد الأدنى فسجل 248.47 نقطة في يناير كانون الثاني 2020.

وتعني تكلفة التأمين عند 527 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 5.27 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل عشر سنوات إلى 2377 نقطة خلال جلسة تداول اليوم، بانخفاض نحو 380 نقطة مقارنة بقبل عام من الآن.

وارتفعت التقديرات لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2025، إلى 22.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر من البنك المركزي المصري حديثاً.

ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 13.799 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تُسدد 8.663 مليار دولار متبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية