توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية في مصر بما لا يتناسب مع قيمتها الفعلية.
وقالت النائبة:"علينا أن نعترف بالحقيقة التي لا يمكن السكوت عنها، حيث هناك أزمة يشكو منها الناس فى جميع المحافظات والمناطق، لا فرق بين القاهرة الكبرى والصعيد وبحري ودلتا، تلك الأزمة المركبة من ارتفاع أسعار ايجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه".
شهادات واقعية وأضافت قائلًا:" أتلقى شكاوى يوميًا من أبناء بلدي بمحافظة الغربية ومن مختلف محافظات مصر تتضمن شهادات واقعية لعدد من المستأجرين الذين يشيرون إلى وجود مبالغات كبيرة في رفع الإيجارات سواء الشقق أو المحلات والتي تجاوز قيمتها حدود المعقول وأصبحت مبالغ فيها".
وتابعت:" هناك حاجة مُلحة تتطلب إيجاد حلول مبتكرة تزيح العبء عن كاهل المستأجرين، حتى لا نصل للنقطة الحرجة، والتي قد تشمل التخلف عن السداد، واضطرار المستأجرين للانتقال بعيدًا عن شبكة الأصدقاء والعائلة، والقرب من العمل، ومعاناة الأطفال المسجلين في المدارس، كما أن مستأجري المحلات التجارية من أصحاب الأعمال الحرة في مصر يعانون أشد المعاناة نتيجة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
