عمان- قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.
وأضاف الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.
وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.
وبين أن الحكومة تنبت منذ تشكيلها سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الإقتصادية الهامة وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى أن تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.2% في نفس الفترة لعام 2023، مضيفا أن أحدث البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، اذ بلغ معدل التضخم نحو 1.6% خلال عام 2024 ليكون ضمن أقل معدلات التضخم في المنطقة.
مشروع موازنة عام 2025 يحمل في طياته تراكمات عقود من التزامات سابقة وسيطرة فاتورتي الرواتب والتقاعد في الجهازين المدني والعسكري على نحو 53% من اجمالي النفقات، واستحواذ مدفوعات فوائد الدين العام على ما يقارب 18% من هذه النفقاتوزير المالية عبد الحكيم الشبلي
وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة المشاريع الكبرى والمرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي لن يقتصر تمويلها على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة، بل سيتم الاعتماد على تمويل المشاريع من خلال الاستثمار في معظم كلفها.
وزير المالية، قال إن السياسة المالية ركزت على زيادة النفقات الرأسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها لعام 2024 لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وفق معايير وضوابط لاختيار المشاريع الرأسمالية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو.
من المتوقع أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى نحو 2% و5.7% على الترتيب، وتبعاً لذلك سيبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نحو 90% وصولاً إلى 80% في عام 2028، بحسب وزير المالية.
وأضاف أن الحكومة أقرت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة لصالح شركة مصفاة البترول ومستودعات وشركات الأدوية والمستشفيات الجامعية وشركات توزيع الكهرباء الوطنية.
وتاليا نص خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 الذي ألقاه وزير المالية في جلسة لمجلس الأعيان:
يسرني في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ولجميع أعضاء اللجنة الموقرة على تقريرها الذي يتضمن تحليلا مركزا ووافياً للأوضاع المالية والإقتصادية الراهنة، ويشتمل على توصيات هامة لمختلف القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز منعة اقتصادنا الوطني ودعم مسيرة التطوير لوطننا العزيز.
كما لا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى جميع السادة الأعيان المحترمين على مداخلاتهم الهامة ومطالعاتهم القيمة حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، والتي جاءت على مستوى عال من الموضوعية فضلا عن ثرائها النابع من خبرات واسعة وعميقة. وستحظى دون شك بكل اهتمام من جانب الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها .
إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي بين ايديكم قد جاء إعداده في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية والتي تركت بصماتها الواضحة على الاقتصاد الوطني الذي تمكن رغم التحديات من تسجيل مؤشرات اقتصادية ايجابية، واستمرت حكومة دولة الدكتور جعفر حسان في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الايرادات عن المستوى المقدر لها في موازنة عام 2024. وقد حظيت هذه التطورات الايجابية بتقدير المؤسسات الدولية المختصة التي أشادت بمتانة الإقتصاد الوطني وأداء المالية العامة والاجراءات الحكومية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والتي جعلت من الأردن نموذجاً في حماية القدرة الشرائية لدخل المواطنين، وهذه مؤشرات هامة لا ينبغي التغاضي عنها للمضي قدماً في مسيرة النمو والتحديث الاقتصادي.
وتشير أحدث البيانات الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، وبلغ معدل التضخم نحو 1.6% خلال عام 2024 ليكون ضمن اقل معدلات التضخم في المنطقة، وارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2024 وارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية في عام 2024 الى مستويات قياسية بلغت 21 مليار دولار، كما تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4 % مقابل 22.2 % في نفس الفترة لعام 2023.
وتشير البيانات الاولية لعام 2024 أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة الحالية خلال المائة يوم السابقة ادت إلى ارتفاع الايرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، والى تحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الايرادات.
وبناء عليه، فإن التحسن المستمر في هذه المؤشرات يدل على ان اساسيات الاقتصاد الاردني متينة ويمكن البناء عليها للإستمرار بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
لقد كان في مقدمة أولويات الحكومة معالجة التطورات والاختلالات التي فرضتها ازمات المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الايرادات، ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وترجمتها عبر موازنة حقيقية وواقعية وداعمة لجهودها في وضع الإقتصاد على مسار النمو المستدام الذي يشكل الركيزة الأساسية لتحسين مؤشرات البطالة وعجز الموازنة والدين العام.
وقد قامت الحكومة منذ تشكيلها بتبني سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الانتاج والاعمال، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ورغم ان هذه الموازنة تشكل المحور الأساس في تحقيق اهدافنا التنموية، الا انها لن تكون مصدر التمويل الوحيد لتنفيذ خطط الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها من خلال الاستثمار المحلي والاجنبي والشراكة مع القطاع الخاص.
لقد استعرض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسكم الموقر والتي قد تشرفتُ بالعمل مع بعضهم في مختلف مؤسسات وطننا الغالي كانت في حينها المالية العامة تواجه تحديات مشابهة في مقدمتها ارتفاع العجز والدين العام. وإذ تتفق الحكومة مع تشخيص اللجنة الموقرة، وكما تعلمون، فان الارتفاع المستمر في رصيد الدين الحالي عبر العقود الماضية جاء نتيجة الازمات المالية والسياسية التي ألمت بالمنطقة والتي أدت الى التراجع في معدلات النمو الاقتصادي.
وأود التأكيد على تنفيذ توجيهات كتاب التكليف السامي لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان والقاضية بتبني سياسة مالية حصيفة وتخفيض مستويات الدين وتمويل المشاريع من خلال الاستثمار، وهذا ما يمكن تحقيقه عبر موازنة تنموية تشاركية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
