أظهرت أرقام رسمية أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تسارع في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا للإبقاء على أسعار الفائدة وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية المستمرة. ومع ضغوط الحكومة على الاقتصاد، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي ارتفع بنسبة 5.6 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بـ5.2 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشرين الأول. كان خبراء الاقتصاد توقعوا تسارع نمو إجمالي الأجور السنوية، وكانت القراءة مطابقة لتقديرات إجمالي الأجور، لكنها كانت أعلى قليلاً من المتوقع للأجور العادية، باستثناء المكافآت. قالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية «ارتفع نمو الأجور للمرة الثانية على التوالي، مدفوعاً مرة أخرى بزيادات قوية في القطاع الخاص، كما زاد نمو الأجور الحقيقية، الذي يستبعد تأثيرات التضخم، بشكل طفيف».
وأظهرت الأرقام كذلك أن معدل البطالة في المملكة المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر ارتفع إلى 4.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بـ4.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يسلط الضوء على بعض الأدلة على تباطؤ سوق العمل. بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في وقت سابق من هذا الشهر، من المرجح أن تؤدي الصورة الأخيرة إلى تعقيد المشهد بالنسبة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، وسط تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يتطلب زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق لتجنب انتهاكها لقواعدها المالية. وسوف يراقب البنك المركزي هذه الأرقام عن كثب أثناء دراسة ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4.75 في المئة في السادس من فبراير شباط. وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة قد ارتفعت بعد بيانات التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يحذرون من أن نمو الأجور بشكل أقوى قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تراقب شركة ثريدنيدل ستريت سوق العمل في بريطانيا بحثاً عن أدلة على الضغوط التضخمية، وسط مخاوف من أن النمو القوي في الأجور قد يدفع الشركات إلى رفع أسعارها لاستيعاب فواتير الأجور المتزايدة. ويحذّر العديد من صناع السياسات في البنك من أن نمو الأجور يظل أعلى من المستويات التي تعتبر متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المئة. ويقول آخرون إن صفقات الأجور السخية من غير المرجح أن تستمر لفترة أطول مع تلاشي فترة التضخم المرتفعة الأخيرة، ومع تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني.
وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني، انخفض عدد الوظائف الشاغرة بنحو 24 ألف وظيفة، وهو الانخفاض للشهر الثلاثين على التوالي. ومع ذلك، لا يزال عدد الوظائف الشاغرة أعلى مما كان عليه قبل الجائحة. حذّر قادة الأعمال من أن الزيادة التي خطط لها ريفز بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7 في المئة بدءاً من أبريل نيسان قد تؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية. وقالت ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية «إن أرقام اليوم تشكل دليلاً إضافياً على أننا يجب أن نجعل بريطانيا تعمل، وهذا هو السبب في أن هذه الحكومة تركز بلا هوادة على زيادة الفرص وإزالة الحواجز أمام النجاح في كل جزء من البلاد». وأضافت «مع استمرار ارتفاع الأجور الحقيقية، فإننا نعمل على تعزيز مستويات المعيشة ودفع الاقتصاد إلى النمو كجزء من خطتنا للتغيير من خلال إصلاح مراكز العمل، والانضمام إلى الدعم المحلي المجزأ وضمان حصول كل شاب على فرصة الكسب أو التعلم». كان البنك المركزي يتصارع مع قضايا تتعلق بجودة إحصاءات سوق العمل الرسمية في المملكة المتحدة، والتي حذر الخبراء من أنها تترك صناع السياسات «يتصرفون بشكل أعمى» مع احتمال اتخاذ القرارات بناءً على بيانات معيبة. واعترف مكتب الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي بأن الأمر قد يستغرق حتى عام 2027 لاستبدال مسح القوى العاملة المعيب، والذي عانى من انخفاض معدلات الاستجابة وبرنامج التحول الذي تم التعامل معه بشكل سيئ.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
