أنكر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، مزاعم إصداره أوامر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية (البرلمان) في محاولة لتعطيل التصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الشهر الماضي، وذلك خلال مثوله الأول أمام المحكمة الدستورية، التي ستقرر مصيره السياسي.

One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai

% Buffered

00:00 / 00:00

ظهور يون في المحكمة يمثل أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُحتجز بسبب مرسوم فرض الأحكام العرفية، الذي أثار أزمة سياسية حادة في البلاد.

نقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول إلى زنزانة انفرادية

في 3 ديسمبر الماضي، فرض يون الأحكام العرفية وأرسل قوات أمنية لتطويق مقر الجمعية الوطنية، غير أن النواب تمكنوا من الدخول والتصويت بالإجماع لإلغاء المرسوم في اليوم التالي، مما أجبر حكومته على رفع الإجراء سريعًا.

في دفاعه، صرح يون بأن إرسال القوات لم يكن يهدف إلى تعطيل عمل الجمعية الوطنية، بل كان رسالة تحذيرية للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي اتهمه باستغلال أغلبيته في البرلمان لتعطيل سياساته، وعرقلة تمرير الموازنة العامة، وعزل بعض كبار المسؤولين.

وصف يون الجمعية الوطنية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام