أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، وذلك لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى اتساقها مع أهداف سياساته.
ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في يومه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، على أن "جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة، يجب أن يوقفوا على الفور الالتزامات الجديدة، وصرف أموال المساعدات الإنمائية".
تفاصيل القرار
ويستند القرار، إلى رؤية تعتبر أن المساعدات الخارجية وبيروقراطيتها "لا تتوافق مع المصالح الأميركية، بل تتعارض في كثير من الحالات مع القيم الأميركية، وتساهم في زعزعة السلام العالمي من خلال ترويج أفكار تؤثر سلباً على العلاقات المتناغمة والمستقرة داخل الدول وفيما بينها"، حسب ما ورد في الأمر التنفيذي.
ويقضي القرار بتعليق فوري لجميع المساعدات التنموية الخارجية الجديدة لمدة 90 يوماً، بما يشمل المساعدات المقدمة للدول الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمتعاقدين.
وخلال هذه الفترة، ستخضع جميع البرامج لمراجعة شاملة لتقييم كفاءتها ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأميركية، تحت إشراف مكتب الإدارة والميزانية.
ويمنح القرار وزير الخارجية، بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار أو تعديل أو إيقاف كل برنامج من برامج المساعدات الخارجية.
كما يمكن استئناف تمويل أي برنامج قبل انتهاء فترة 90 يوماً، إذا اكتملت مراجعته وحصل على موافقة وزير الخارجية أو من ينوب عنه.
ويتضمن القرار بنداً يتيح لوزير الخارجية صلاحية الإعفاء من التعليق لبرامج محددة.
ويؤكد كذلك على أنه لا يمس السلطات القانونية الممنوحة للإدارات والوكالات التنفيذية، ولا يؤثر على صلاحيات مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية والإدارية والتشريعية.
ويشترط القرار تنفيذه بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، وفي حدود الاعتمادات المتاحة، مع التأكيد على أنه لا يُنشئ أي حقوق أو مزايا قانونية جديدة يمكن المطالبة بها.
ما هي المساعدات الخارجية الأميركية؟
المساعدات الخارجية هي أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية، تقوم من خلالها الحكومة بتقديم موارد إلى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية، والدول التي تمر بصراعات، والمجتمعات المحتاجة الأخرى.
وتُدار هذه المساعدات بشكل رئيسي من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارات الخارجية والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية والخزانة والدفاع، بالإضافة إلى مؤسسة "تحدي الألفية".
وتأخذ المساعدات الخارجية الأميركية أشكالاً متعددة، حيث يتم تقديم معظمها على شكل منح، من خلال مشاريع تنفذها المنظمات غير الربحية والشركات والوكالات الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف.
وقد تدعم هذه المشاريع موارد متنوعة، مثل اللقاحات وبرامج مكافحة الملاريا والغذاء والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، والكتب المدرسية والطرق وغيرها من البنية التحتية.
كما يمكن أن تشمل المساعدات تدخلات مختلفة؛ مثل تقديم المشورة التقنية من الخبراء والتدريب والمشورة الهندسية ودعم البحوث وغيرها في مجموعة واسعة من القطاعات.
ويمكن أيضاً تقديم المساعدات على شكل دعم نقدي مباشر موجه لميزانية الحكومات الأجنبية، أو المنظمات متعددة الأطراف.
ويشرف الكونغرس على هذه المساعدات من خلال تشريعات، تشمل قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وتعديلاته، والقوانين السنوية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة.
كما يراقب الكونغرس برامج المساعدات الخارجية من خلال متطلبات التقارير والإخطار، وجلسات الرقابة، ودراسة عمليات التدقيق والتحقيقات التي يجريها مكتب المفتش العام ومكتب المساءلة الحكومية.
صحيفة: واشنطن تعتزم تخفيف القيود على المساعدات لسوريا
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعتزم الإعلان، الاثنين، عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيّد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
حجم المساعدات
يظهر أحدث تقرير رسمي للمساعدات الخارجية في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، الذي صدر في منتصف ديسمبر للسنة المالية 2023، تخصيص 68 مليار دولار لبرامج المساعدات في الخارج، تم تنفيذها من خلال 15 ألف نشاط مختلف، استفادت منها 204 دول ومناطق حول العالم.
وتوزعت هذه المساعدات على عدة قطاعات رئيسية، إذ استحوذت التنمية الاقتصادية على النصيب الأكبر بقيمة 20 مليار دولار، تلتها المساعدات الإنسانية بـ 14.4 مليار دولار، ثم برامج السلام والأمن بـ 10.7 مليار دولار، والقطاع الصحي بـ 9.8 مليار دولار.
كما شملت المساعدات قطاعات أخرى، مثل التعليم والخدمات الاجتماعية والبيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشرفت على إدارة هذه المساعدات مجموعة من الوكالات الحكومية الأميركية، تصدرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي أدارت مساعدات بقيمة 42.4 مليار دولار، تلتها وزارة الخارجية بـ 18.8 مليار دولار، ووزارة الخزانة بـ2.1 مليار دولار.
إضافة إلى مساهمات من وزارات وهيئات أخرى، مثل الصحة والزراعة والدفاع والطاقة.
ومن الناحية الجغرافية، تركزت المساعدات الأميركية في مناطق محددة، أبرزها أفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الشرقية، خاصة أوكرانيا.
ولم يتضح على الفور مقدار المساعدات التي ستتأثر بشكل مبدئي بهذا القرار، نظرا لأن تمويل العديد من البرامج قد تم تخصيصه مسبقا من قبل الكونغرس وهو ملزم بالصرف، إن لم يكن قد تم صرفه بالفعل.
وفي هذا السياق، من غير المحتمل أن تشهد المخصصات الموجهة لبعض أكبر متلقي المساعدات الأميركية بالشرق الأوسط تخفيضات كبيرة، وتشمل: إسرائيل (3.3 مليار دولار سنوياً)، ومصر (1.5 مليار دولار سنويا)، والأردن (1.7 مليار دولار سنويا)،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة