أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 100 مليون جنيه في السنة الأولى، وصولاً إلى 600 مليون جنيه في السنة الثانية، جاء متوافقاً مع الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وبعض المهتمين بالقطاع.

وأوضح الزهيري في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا القرار مهم جداً لسوق التأمين المصرية، حيث يعزز قوة الملاءة المالية للشركات، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وسداد التعويضات.

وأشار الزهيري إلى أن زيادة رؤوس الأموال ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني للشركات، مما يفتح الباب أمامها للحصول على تصنيفات ائتمانية دولية.

وأضاف الزهيري أن القرار سيساعد أيضاً في زيادة حد الاحتفاظ بالأخطار داخل السوق المصرية، مما يقلل من تصدير العملة الأجنبية ويعزز الملاءة المالية للشركات.

وأكد أن معظم شركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر