دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل الجدل حول نظام جديد مقترح للثانوية العامة في مصر، والمعروف باسم "شهادة البكالوريا"، سواء حول سبب التغيير أو التأثيرات المحتملة للنظام الجديد على تطوير العملية التعليمية وإعداد شباب مؤهل لسوق العمل.صاحب النقاشات الدائرة جدل حول الاتجاه إلى احتساب نتائج مادة الدين ضمن المجموع الدراسي، فضلا عن آلية مقترحة تسمح للطلاب بإعادة الامتحان مقابل سداد رسوم بقيمة 500 جنيه (9.94 دولار)، وذلك دون عدد محدد لمرات خوضه.وناقشت الحكومة المصرية، في اجتماعها الأسبوعي مطلع هذا الشهر، نظام شهادة البكالوريا "كبديل للثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل، والذي يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا، وفق بيان رسمي.ويتكون نظام شهادة البكالوريا، من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، وتتضمن المرحلة التمهيدية عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب. أما المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، تتضمن مواد أساسية في جميع التخصصات تشمل مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحاسب تشمل (الكيمياء/ البرمجة)، والأعمال تشمل (محاسبة/ إدارة أعمال)، والآداب والفنون تشمل (علم نفس/ لغة أجنبية ثانيه).فيما تتضمن المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، التربية الدينية مادة أساسية لجميع التخصصات، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء والكيمياء والهندسة وعلوم الحساب والفيزياء، والأعمال تشمل الاقتصاد والرياضيات، والآداب والفنون تشمل جغرافيا وإحصاء.ورغم أن الحكومة لم تقر النظام الجديد للثانوية العامة، بدأت وزارة التعليم في عقد جلسات حوار مجتمعي مع فئات متعددة أبرزهم وزراء التعليم السابقين الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، وممثلين للأزهر والكنيسة، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الصحفيين والإعلاميين.وخلال هذه اللقاءات، ذكر وزير التعليم محمد عبداللطيف، سبب تغيير نظام الثانوية العامة، بأنه هناك مشاكل متعددة في النظام الحالي، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، أبرزها أولًا عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، والتي تصل إلى 32 مادة، مما كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، ولذا تم تقليص عدد المواد المقررة إلى 7 مواد فقط، وثانيًا تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ولذا يتيح النظام الجديد دخول الامتحان لأول مرة بالمجان، وكذلك محاولات لاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.فيما طرح المشاركون بهذه اللقاءات عدة مقترحات جاءت أبرزها ضرورة تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، ووضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان تكافؤ الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.وقال عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، إن نظام التعليم الثانوي الحالي غير مرضي مما يتطلب ضرورة تغييره، والنظام المقترح يتضمن 3 مزايا جديدة أبرزها أولًا تعدد محاولات الاختبار من خلال نظام التحسين، وثانيًا تعدد مسارات التعليم لتصبح 4 مسارات تناسب الطلاب واحتياجات سوق العمل، وثالثًا التركيز على الكيف وليس الكم من خلال خفض عدد المواد الدراسية وتطوير المناهج التعليمية.وكان وزير التعليم أكد أن مقترح نظام الثانوية العامة الجديد، تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم، وعقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية