أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العلا، الثلاثاء، سياسة وطنية للقضاء على العمل الجبري في البلاد؛ بهدف توفير بيئة آمنة لجميع العاملين، وتعزيز سوق عمل آمنة وجاذبة تحمي الحقوق كافة.

وثمّن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موافقة المجلس على هذه السياسة، مثمناً جهود القيادة المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، ومؤكداً أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

وتؤكد هذه السياسة الأولى من نوعها خليجياً وعربياً التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تُساهِم في تعزيز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.

وتتماشى مع المعاهدات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط