التصعيد في الضفة الغربية، والذي بدأ من مخيم جنين، هو تصعيد مدروس وممنهج يعكس توجّه حكومة نتنياهو واليمين المتطرف نحو إعادة تشكيل الواقع السياسي والديموغرافي في فلسطين. هذا التصعيد، الذي يُتوقع استمراره حتى يتم ضم المناطق المصنفة (ج)، قد يقود إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، ستكون أكثر عنفًا ودموية، وهو ما يخدم أجندة اليمين الإسرائيلي الساعي لفرض الهيمنة المطلقة وإلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.

هذا السيناريو يحمل تداعيات خطيرة على الأردن من زاويتين:

أولًا، سقوط السلطة الفلسطينية ككيان سياسي معترف به دوليًا سيؤدي إلى انهيار المنظومة الأمنية والسياسية التي تساهم في الحفاظ على التوازن في الضفة الغربية. هنا يمكن استحضار نظرية الأمننة (Securitization Theory)، حيث إن انهيار السلطة سيحوّل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية أمنية على الحدود الأردنية. هذا التحول سيضاعف الضغوط على الأردن، سواء من خلال تدفقات لجوء كبيرة أو تصاعد النشاطات الراديكالية، ما يجعل التحديات الأمنية تتصدر الأولويات الوطنية، ويزيد الأعباء السياسية والاقتصادية على الدولة.

ثانيًا، الخطر الأكبر هو احتمالية تنفيذ مشروع الترانسفير ، وهو عملية تهجير قسرية لسكان الضفة الغربية، خاصة من حملة الجواز الأردني أو الجنسية الأردنية، إلى الأردن. هذا السيناريو يتماشى مع رؤية اليمين الإسرائيلي لتطبيق فكرة الوطن البديل ، مستفيدًا من الضغوط الدولية التي قد تُمارس على الأردن. هذا الوضع سيضع الدولة الأردنية أمام معضلة أمنية وديموغرافية كبيرة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني