قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قانون البنك المركزي يعطي الحق لكل مواطن أن يحتفظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي في حيازته دون تحديد رقم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن هناك شرطين لهذه الحيازة وهما أن يكون هناك مصدر معلوم، وأن يتم تداولها عن طريق المصارف البنكية الرسمية سواء كان إيداعًا أو تحويلًا.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعني أن الحيازة في حد ذاتها لا توجد إشكالية بشأنها، لافتًا إلى أن هذا مُطبق في جميع دول العالم.
ونوه بأن القانون يجرم التعامل مع النقد الأجنبي باعتباره سلعة وليس عملة، باعتبار أن التحويلات هي أحد الأنشطة التي تختص بها البنوك.
وأوضح أن من يرغب في تحويل مبلغ بعملة أجنبية إلى دولة أخرى، فيجب أن يتم ذلك من خلال البنوك بشكل رسمي.
وأصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي تتضمن إجراءات قانونية وعقوبات نص عليها قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
