تشهد مصر طفرة كبيرة في التحول نحو السيارات الكهربائية، ضمن استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وجذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع الواعد. وبينما تسير الدولة بخطى واضحة نحو بناء بنية تحتية حديثة تدعم هذه الصناعة، تبرز تحديات تتعلق بتوافق أنظمة الشحن مع السيارات المستوردة، خاصة مع اختلاف المعايير بين النظام الأوروبي الذي اعتمدته الدولة، والنظام الصيني الذي تعتمد عليه عدد كبير من السيارات.
في لقاء نظّمته الهيئة الوطنية للصحافة بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، ورؤساء تحرير الصحف والإصدارات الرقمية، طرحت الأهرام أوتو سؤلا حول الحلول التي تقدمها الدولة لتجاوز هذه التحديات، وضمان توافق البنية التحتية للشواحن مع كافة أنواع السيارات الكهربائية.
وتوجه الكاتب الصحفي هشام الزيني رئيس تحرير الأهرام أوتو بسؤال لوزير الكهرباء قائلا: "أعلنت الدولة المصرية دعمها لنظام الشحن الأوروبي كمعيار موحد، ما دفع وكلاء السيارات الصينية إلى استخدام محولات لتحويل الشحن من النظام الأوروبي إلى ما يناسب بطاريات السيارات الصينية. إلا أن هذه المحولات تتسبب في تلف البوردات الإلكترونية للسيارات، التي قد تصل تكلفتها إلى آلاف الدولارات، ما يضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين والمستهلكين، فكيف ترى الوزارة الحل؟ هل هناك إمكانية لفتح الباب أمام استثمارات تدعم أنظمة شحن أخرى، مثل النظام الصيني،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
