سلَّم وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، مرسومًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم 23 لسنة 1990 ومذكرته الإيضاحية، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت المستشار، د.عادل بورسلي.

وبحسب موقع جديدة «القبس» الكويتية، اشتمل المشروع على تعديلات عدة، أبرزها اقتصار المناصب القضائية على «الكويتي بصفة أصلية» فقط، وأن يكون التعيين في وظيفة «وكيل نيابة ج» المؤهلة لوظيفة القضاة «كويتيًا بصفة أصلية». لكن المشروع ما زال تحت الدراسة والتقييم وبانتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء.

تكويت القضاء تضمن المشروع تكويت القضاء، وعدم الاستعانة بالقضاة العرب لمدة خمس سنوات مقبلة، ليصبح القضاء الكويتي بعد خمس سنوات كويتيًا بنسبة 100 %، وقبول خريجي كليات الحقوق فقط، واستبعاد خريجي «الشريعة».

ونص على رفض المتقدمين الذين سبق رد اعتبارهم بعد إدانتهم بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

كما نص على ترسيخ مدونة السلوك القضائي كقانون ملزم يضبط سلوك أعضاء السلطة القضائية بدلًا من اعتبارها مدونة أخلاقية، وإدخال أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم الكفاءة وتعزيز الأداء، وحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام أو نشر معلومات تتعلق بوظيفتهم القضائية، ومنع القضاة من ممارسة أي نشاط سياسي.

وجاء في مشروع المرسوم، تمكين الكوادر القضائية الشابة، وتقليص الفترات الزمنية المطلوبة لترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتنظيم المحاكمات الإلكترونية، ووضع ضوابط لعلنية المحاكمات التي تُجرى إلكترونياً.

ونص على تعديل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتقليص عدد أعضاء المجلس من 9 إلى 7 أعضاء، وإلغاء عضوية أقدم عضوين في السلطة القضائية بالمجلس، وتعديل شروط التعيين للمناصب القضائية العليا.

شروط المناصب العليا في القضاء ويشترط أن يكون المتقدم لمنصب رئيس محكمة التمييز أو المناصب المماثلة قاضياً بدرجة مستشار أول، بشرط شغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى يفتح المجال أمام القيادات الشابة لتولي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم