كثفت السلطات

التركية إجراءات التحقيق والاعتقال لشخصيات معارضة وحدثت 3 إجراءات، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق

الحملة على المعارضة.وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا إن رئيس فرع

الشباب في الحزب احتُجز لفترة وجيزة بسبب منشور على وسائل التواصل

الاجتماعي عن المدعي العام في إسطنبول وإن تحقيقا قضائيا دُشن مع

أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وهو من حزب الشعب الجمهوري

أيضا ومنافس رئاسي محتمل، لانتقاده الاعتقال.واحتجز الاثنين أيضا زعيم حزب النصر المعارض اليميني

المتطرف، أوميت أوزداغ لاتهامه بإهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.ولطالما انتقد حزب الشعب الجمهوري المدعي العام في إسطنبول

والقضاء باعتبارهما أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم

بزعامة إردوغان لإسكات المعارضة. ودعا إلى إجراء انتخابات وطنية

مبكرة "لتصفية الحسابات"، لكن محللين قالوا إن إجراء انتخابات قبل

الموعد المحدد بفترة طويلة غير مرجح.ورفض وزير العدل يلماز تونج اتهام وجود صبغة سياسية للقضاء.

وقال أمس الاثنين إن القضاء مستقل وإن المدعي العام في إسطنبول

يتصرف وفقا للدستور.ومنذ انتخابات البلديات في مارس التي تكبد فيها حزب

العدالة والتنمية خسائر فادحة، اعتُقل اثنان من رؤساء البلديات في

منطقة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أحدهما لاتهامه بوجود علاقات

بالإرهاب والآخر لاتهامه بتزوير العطاءات، بينما أُقيل آخر من

محافظة في شرق البلاد لاتهامه أيضا بوجود علاقات بالإرهاب.(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد