كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن مشروع لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.

ويهدف المشروع، إلى تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها. وتسري أحكام اللائحة على الوقف أو الوصية بوقف المجهول والمعطل منهما، وما في حكمهما؛ سواء كانت عقارات أو منقولات أو غيرها.

ويستحق المبلّغ عن الوقف المجهول والمعطل مكافأة الإبلاغ، ويشترط لاستحقاق المكافأة قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول بإثباته، ورفع التعديات الواقعة عليه، إن وجدت، وتحصيل مبلغ التعويض إن كان منزوعاً، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

ويشترط ألا يكون المبلّغ هو المعتدي الذي يطلب الإعفاء أو ناظر الوقف المجهول الذي يطلب من الهيئة معالجته، وفي حال تعدد المبلّغين عن ذات الوقف المجهول، يستحق المكافأة المبلّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم ترَ الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد، وإذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم بحسب حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.

وتحدد اللجنة مقدار المكافأة بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على 10% من قيمة عين الوقف المجهول، وللجنة إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة والمتابعة على تعديه السابق، إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.

ويعدّ وقفاً مجهولاً، أو في حكم المجهول، كل وقف أو وصية بوقف، انطبقت عليه، تعطل مصرفه ولا يوجد له ناظر قائم به بمستند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ